مركز الإمارات للتحكيم الرياضي يجمد اتحاد ألعاب القوى

وجه مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، خطابا عاجلا للهيئة العامة للرياضة، طلب فيه تجميد عمل مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى، عن ممارسة أي نشاط محلي ودولي.

واستلم المركز شكويين، تضمنت الأولى طلبا ببطلان الاجتماع العادي للجمعية العمومية للاتحاد في 4 أبريل/نيسان 2021، فيما تضمنت الثانية طلبا بطلان الاجتماع غير العادي للعمومية يوم 7 من الشهر نفسه.

وأشار المركز إلى إنه تم إبلاغ الهيئة العامة للرياضة، بالإجراءات الاحترازية والمؤقتة اللازمة لحين الفصل في النزاع، المقررة من قبل رئيس الغرفة الابتدائية بمركز الإمارات للتحكيم الرياضي المنظور أمامها النزاع.

وأكد المركز أن الطلب جاء بعد استبيان ما تضمنته الشكويين من جوانب وأسانيد قانونية، ووفقا لسلطة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، والقواعد الإجرائية التي تنظم عمله، ووفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

وتضمنت الإجراءات أيضا، التزام الهيئة العامة للرياضة، بإبلاغ كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المجمد نشاطه، ورئيس وأعضاء اللجنة المؤقتة، بعدم الإدلاء بأية تصريحات إعلامية مرئية أو مقروءة أو مسموعة.

كما سيمنع المجلس من التصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي كافة، محليا ودوليا، حتى الانتهاء من النظر في الدعوى وموافاة المركز بكافة الإجراءات المتخذة بهذا الشأن، وذلك خلال 3 أيام عمل من تاريخه.

ومكّن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، اللجنة المؤقتة التي تم اختيارها من أغلبية أعضاء الجمعية العمومية، من إدارة شؤون الاتحاد.

وتضم اللجنة: محمد بن حميدان الزعابي، رئيسا، وعضوية كل من ناصر محمد بن عاشور، وماجد سلطان بن سليمان، وسهيل سالم الكعبي، وجمعة عبيد علي الشامسي.

وستسلم الهيئة العامة للرياضة، اللجنة الجوانب الإدارية والمالية الخاصة باتحاد الإمارات لألعاب القوى كافة، والتنسيق مع اللجنة الأولمبية الإماراتية في الشؤون الفنية، وذلك في غضون 5 أيام عمل.

ويبدأ ذلك اعتبارا من تاريخه من خلال لجنة يترأسها ممثل عن الهيئة العامة للرياضة، وتضم عضوا ماليا من الهيئة، وممثلا عن اللجنة الأولمبية، وممثلا عن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي.

كما شملت الإجراءات مطالبة الهيئة العامة للرياضة، بإعداد تقرير إداري ومالي عن كافة أعمال اتحاد الإمارات لألعاب القوى عن الموسمين الرياضيين 2018-2019 و2019-2020، وموافاة المركز به خلال 10 أيام من تاريخه.

كما طالب المركز بتحويل كافة الحسابات الختامية لاتحاد الإمارات لألعاب القوى لعامي 2019 و2020 لديوان المحاسبة، وموافاته بالإجراءات القانونية كافة في هذا الشأن.