


وبدأت هذه الشخصيات مساعيها لتأجيل موعد الجلسة العامة، معتبرة ان الموعد الذي حدده الاتحاد برئاسة وديع الجريئ لا يتماشى مع قوانين كرة القدم التونسية، وهو يخدم مصلحة الرئيس الحالي اكثر من غيره.
وهدّد 5 رؤساء قائمات مترشحة وهم علي الحفصي وماهر بن عيسى وطارق الهمامي وعلي الوريمي وأنور الحداد، برفع الامر الى القضاء لابطال الموعد، وتحديد موعد جديد للجلسة العامة الانتخابية وفقا للقوانين.
واصدر هذا الخماسي اليوم الثلاثاء بيانا، طالب فيه وزارة الرياضة التونسية بالتدخل السريع لتعيين هيئة مستقلة محايدة للاشراف على الجلسة العامة الانتخابية، والتدقيق في حسابات الاتحاد قبل عقد هذه الجلسة.
كما جاء في البيان، دعوة لوزارة الرياضة الى الزام الاتحاد التونسي بتركيبته الحالية، بعدم توظيف المال العام واستعمال آليات الاتحاد وجميع الرابطات التابعة له الادارية والمالية والتصرف لاغراض انتخابية.
هل استمتعت بهذه القصة؟
أضف Kooora كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا



