
ظهرت مشكلة انتخابات اتحاد كرة القدم السوداني بوضوح في 2016 حين رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للاتحاد السوداني اسثتناء انتخاب ضباط جدد وأعضاء مجلس إدارة بنظام أساسي لا يتطابق مع نظامه الأساسي المعياري الذي تم تطبيقه في جميع الاتحادات الوطنية التابعة له منذ الألفية الجديدة.
ويتحدث النظام الأساسي المعياري لـ"فيفا" على إجراء انتخابات في منصبين للضباط هما الرئيس ونائب الرئيس، بالإضافة إلى 3 مساعدين للرئيس، على أن يتكون مجلس إدارة من أعضاء لا يتعدون 17 على الأكثر ولا يقلون عن 15، ويشمل التكوين مناصب الضباط والمساعدين، بينما يبلغ عدد أعضاء مجلس الإدارة الحالي في السودان أقل من 30 بقليل.
ولكن الاتحاد السوداني ظل الوحيد في العالم الذي يدار بنظام الضباط الأربعة وهم الرئيس ونائبه والسكرتير العام وأمين الصندوق.
وبدأ الاتحاد الدولي اتصالاته بالسودان منذ آخر فترة عمل لرئيس الاتحاد السابق كمال شداد في 2009، وقد حددوا التغيير المطلوب في 10 نقاط، وجاء شداد وعرضها على أعضاء مجلس إدارته للعمل بها.
ولكن المشكلة الأولى التي واجهت تعديل النظام الاساسي للاتحاد السوداني، هي تأخير بدء العمل في تعديل القانون الجديد الرياضة لأنه بدون اعتراف بنصوص القانون الجديد باستقلالية وتبعية الاتحاد السوداني لـ"فيفا" فإن الكرة السودانية ستتعرض للتجميد لأنها لا تدار وفقا لمعايير "فيفا".
هذا السبب جعل كمال شداد يطالب باستثناء من "فيفا" للسماح بإجراء انتخابات الاتحاد السوداني بالنظام الأساسي، فقانون الرياضة وقتها لا يزال يعترف بانتخاب 4 ضباط، واستجاب الاتحاد الدولي، ولكن في 2010 خسر شداد الانتخابات.
وظل قانون الرياضة الجديد قيد الإجازة لدورتي عمل متتاليتين للاتحاد، ولكن "فيفا" في 2016 أرسل خطابا شديد اللهجة هدد فيه بتجميد الكرة السودانية ما لم يقم السودان بمطابقة نظامه الأساسي مع نظام "فيفا".
وتعطلت عملية إجازة قانون الرياضة بسرعة من قبل البرلمان، وأجيز القانون في بداية عام 2016، ولكن ظهرت مشكلة أخرى هي إجازة اللائحة المفسرة لنصوص القانون.
واغتنم الاتحاد قصة تأخير إجازة القانون في كسب المزيد من الوقت بعدم إجازة اللائحة، حتى حان أجل انتهاء دورة عمل الإتحاد في يونيو/حزيران الماضي، فدخلت الكرة السودانية في صدام مع "فيفا"، في وقت تعذر الاتحاد السوداني بأنه عمل وفقا لموجهات "فيفا".
وبعدها أدارت المجموعة الحالية الكرة السودانية بشكل مؤقت بعلم "فيفا"، ونجحت في تمرير حقها في إعادة انتخاب مجدي شمس الدين للمكتب التنفيذي للإتحاد الأفريقي.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2016 كون الاتحاد السوداني لجنة لتعديل ومطابقة النظام الأساسي برئاسة المهندس عمر أبو حراز، على أن تنتهي من التعديل خلال شهرين وتستمر مشرفة على تبعات التعديل المتمثلة في عقد جمعيتين عموميتين لإجازته واختيار لجنة للانتخابات ولجنة للاستئنافات وتختم اللجنة أعمالها بالانتخابات ثم ترفع تقرير لـ"فيفا" في أبريل/نيسان المقبل.
وجاء تكوين لجنة أبو حراز مباشرة بعد إجازة لائحة الرياضة في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
وخلال تلك التطورات تحركت مجموعة بقيادة الفريق عبد الرحمن سر الختم وكشفت رغبتها في خوض انتخابات اتحاد الكرة، ووجهت اتهامات في مشكلات إدارة المال بالاتحاد.
وفي يناير الماضي سلمت لجنة أبو حراز التعديلات الأساسية، لقيادة الاتحاد السوداني، الذي قام مجلس إدارته بتعديل التعديلات نفسها، بإدراج حق التصويت لأصوات المدربين والحكام في الجمعية العمومية وتعديلات أخرى.
ولكن فجأة وبدون أي مقدمات يوم الأربعاء الماضي، قاد راعي نادي الهلال الابيض وحاكم ولاية شمال كردفان أحمد هارون، مجموعة من الوزراء والولاة لمقابلة الفريق أول بكري حسن صالح نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لتسوية الوضع الحالي لقادة اتحاد الكرة.
هارون نجح في الخروج بتسمية لجنة من رئاسة الجمهورية أطلق عليها "لجنة الوفاق الرياضي"، حيث نسفت لجنة أبو حراز، وبدأت العمل من جديد في تعديلات النظام الأساسي، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مغذي تدخل أحمد هارون في هذا التوقيت والصفة التي دخل بها.
وأمس الإثنين، بدأت اللجنة الجديدة بالتوفيق بين وزارة الرياضة واتحاد الكرة بتوقيع اتفاقية إطارية بعلم حكومة السودان، تقود في النهاية لانتخاب قيادة جديدة لاتحاد الكرة السوداني وفقا لمعايير "فيفا" في نهاية أبريل/نيسان المقبل.



