محامي القادسية يكشف طبيعة النزاع القانوني مع سعد الفضلي

أصدر محامي نادي القادسية علي حسن أبو الحسن بيانا يوضح من خلاله حقيقة وجود نزاع قانوني بين إدارة القادسية واتحاد الكرة والحكم الدولي سعد الفضلي.

يأتي ذلك على خلفية أحداث مباراة القادسية والسالمية (0-0) التي شهدت جدلا أمس ضمن الجولة 12 للدوري الكويتي، حيث أدارها الفضلي، رغم تقدم القادسية بشكوى سابقة ضده.

وأبدى محامي القادسية استغرابه وشجبه لما سماه "محاولات التضليل بخلاف الحقيقة لإنكار وجود شكوى جزائية - رهن التحقيق - مقدمة من نادي القادسية ضد رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم بصفته، والحكم سعد الفضلي".

وشدد على أن الشكوى التي تشمل أسماء أخرى، تتعلق بـ"شبهة تزوير".

وأضاف أنه في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي تقدم لدى الإدارة العامة للتحقيقات بشكوى رسمية نيابة عن نادي القادسية ضد المذكورين "عن شبهة التزوير المؤثمة قانون عملا بالمادة (207) من قانون الجزاء الكويتي".

وأشار إلى أن الشكوى أحيلت لإدارة تحقيق حولي، "شرعت باتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة" حيث تم استدعائهم "للتحقيق بوقائع الشكوى المقيدة برقم (116/20121) لدى تحقيق مخفر ميدان حولي".

وبيّن محامي القادسية أنه حضر في 14 أبريل/ نيسان الجاري كوكيل عن القادسية لدى جهة التحقيق للإدلاء بالأقوال اللازمة.

كما قدم المستندات الدالة على "شبهة التلاعب والتزوير في استمارة تسجيل اللاعبين الخاصة بالمباراة التي لعبت في 31 أغسطس/ آب 2018 بين القادسية ونادي النصر" التي أدارها الحكم سعد الفضلي وآخرين، بحسب البيان.

وأوضح: "ذلك التقرير الطعين تم استعماله على نحو يوهم بمطابقة الحقيقة".

وشدد على أن "اتخاذه من قبل الاتحاد الكويتي لكرة القدم (المشكو بحقه) سندا لفرض عقوبة إدارية ضد القادسية"، يعتبر فعلا مجرما ومؤثما "وفقا للمادة (1/64) من القانون رقم 87 لسنة 2017م بشأن الرياضة الكويتية والمواد 257، و208 من القانون رقم 16 لسنة 1960م بشأن الجزاء الكويتي".

وأكد محامي القادسية عبر البيان على وجود نزاع قضائي ما يزال قائما "رهن التحقيق" بين القادسية والحكم سعد الفضلي بموجب شكوى جزائية رسمية لدى الإدارة العامة للتحقيقات.

وأتم قائلا إن هذه الشكوى "يفترض معها أن يعتبر ذلك النزاع مانعا أدبيا بين الطرفين وفقا لمبادئ الأمانة والنزاهة".