


مفاجأة قوية كانت في انتظار مجلس إدارة الزمالك، بعد أن قرر مركز التسوية والتحكيم بطلان الجمعية العمومية الأخيرة للأبيض، والتي أقيمت في شهر أغسطس/آب الماضي.
وجاء هذا القرار بناء على الطعن الذي قدمه هاني العتال، نائب رئيس الزمالك، على الجمعية العمومية التي دعا لها مجلس الإدارة.
ونستعرض في التقرير التالي الموقف داخل نادي الزمالك بعد قرار مركز التسوية والتحكيم:
قرارات الجمعية العمومية
أول قرارات الجمعية العمومية كان اعتماد الميزانية الخاصة بالقلعة البيضاء عن السنة المالية المنقضية، بالإضافة إلى التجديد لمراقب الحسابات والموافقة على تعيين محمد سويلم مديرًا تنفيذيًا مع وضع راتب له.
كما وافقت الجمعية العمومية على وضع أموال الزمالك في خزينة النادي، وأعلن مجلس الإدارة وقتها أن الخزينة بها 230 مليون جنيه.
كما وافقت الجمعية على تعديل لائحة النظام الأساسي الخاصة بالزمالك، حيث سيكون المجلس الجديد مكون من رئيس ونائب وأمين صندوق و7 أعضاء، وذلك لأن اللائحة القديمة كانت تشهد وجود نائبين للرئيس.
رأي قانوني
أكد طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح، أن الأمر لم يحسم بعد داخل نادي الزمالك، وقرار مركز التسوية والتحكيم لن يطبق لسبب بسيط، وهو أن مجلس الأبيض أقام دعوى في القضاء الإداري، وسينطق بالحكم يوم 2 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وأضاف: "الدعوى المقامة من أجل أن يوافق الوزير على اعتماد الجمعية العمومية كونها تقع في اختصاصاته القانونية".
وتابع: "القانون يؤكد أن الجهة الإدارية هي المنوط بها الفصل في الجمعية العمومية، بينما اللجنة الأولمبية تختص بالجمعية في حالة إصدار اللائحة فقط، ولكن الزمالك كانت يعدل اللائحة، وبالتالي فإن اللجنة الأولمبية ليس لها أي دور، ولذلك على الكل انتظار حكم القضاء الإداري".
هل استمتعت بهذه القصة؟
أضف Kooora كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا





.jpg?quality=60&auto=webp&format=pjpg&width=317)