ماذا بعد؟!

للأسف عقب الفشل الكبير في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، كانت الأصوات داخل الرأي العام المصري تنادي بأعلى صوت، بضرورة محاسبة المقصرين والمتخاذلين والاتحادات الفاشلة، حتى نستطيع تطبيق خطط التطوير الحقيقية للرياضة المصرية.

وكانت الآمال بأن يخرج المسئولون عن الرياضة المصرية إلى كافة المواطنين والرأي العام ويعلنوا عن محاسبة الجناة في النكسة الكبيرة التي ارتبطت باسم الرياضة المصرية في تاريخ المشاركات الأولمبية والتي كانت في باريس 2024. 

الأحلام لكافة مواطني مصر بأن يروا الوجوه الجديدة تتولى زمام الأمور في اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، حتى نستطيع منح الثقة للكوادر من الأكفاء لوضع رؤى فنية حقيقية تستطيع الدولة أن تدعمها ماليا، من أجل تحقيق إنجاز حقيقي في لوس أنجلوس 2028 بعيدا عن التصريحات الكثيرة والوعود المتواصلة التي لا تمت للواقع بصلة، من جانب بعض مسئولي الرياضة المصرية واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية والمتسببة في نكسة باريس 2024.

أين تقرير وزارة الشباب والرياضة الخاص بأعمال الفحص والدراسة لكافة الاتحادات الرياضية بشكل عام، والاتحادات التي أخفقت في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بشكل خاص بعد الأزمات الإدارية والفشل للبعثة المصرية والمجاملات في السفر وإهدار المال العام؟! لماذا لم يخرج إلى الرأي العام حتى الآن؟  

الأمر المثير للشك أن هناك إطاحة ببعض رؤساء الاتحادات السابقين ومنعهم من النزول في الانتخابات الحالية رغم تأكيد أغلبيتهم قبل باريس 2024 بأنهم سيرشحون أنفسهم في الدورة القادمة.. لماذا تمت الإطاحة بهم؟ هل هناك مخالفات عليهم؟! وإذا كان الأمر كذلك، لماذا لم تتم المحاسبة وإخبار الرأي العام بالحقيقة؟!  

الاستعانة ببعض الكومبارسات ودعمهم من بعض رؤساء الاتحادات السابقين، ليكونوا "ستر وغطاء" عن طريق تحفيز الجمعية العمومية ببعض العزومات والهدايا الفاخرة وشراء الأصوات لصالح مرشح بعينه.. وتبقى هنا أزمة الرياضة المصرية الأولمبية في فكرة من يدير الاتحادات الرياضية.

لذا أين المنافسة الحقيقية في ظل الفوز بالتزكية والاكتساح؟!  

لماذا لا نجد انتخابات بمفهومها العام؟ حيث يتقدم أكثر من مرشح ببرنامج انتخابي خاص لتطوير اللعبة والوصول بها إلى معدلات صاعدة نحو التميز والإنجازات، ويكون برنامج انتخابي يقدم إلى وزارة الشباب والرياضة، حيث تستطيع الجمعية العمومية لكل اتحاد، الاختيار ما بين البرامج الانتخابية المقدمة، وليس الأشخاص بصفتهم الشخصية، وبالتالي تستطيع الدولة محاسبة المقصرين استنادا على البرنامج الانتخابي لكل فائز بشأن ما حققه وماذا فشل فيه.