لجنة الانضباط تدافع عن نفسها على أكثر من جبهة

أبدت لجنة الانضباط باتحاد الكرة الإماراتي، برئاسة المستشار منصور لوتاه، استيائها من اللغط الإعلامي، الذي صاحب بعض قرارات اللجنة مؤخرا، والجدل حول تكييفها القانوني، وعدم تماثل الأحكام في بعض الحالات المتشابهة.

كما أبدت كذلك استيائها من الانتقادات السلبية التي تخرج عن الحدود، والتي لا تليق بالتعامل مع لجنة قضائية مستقلة، تصدر أحكامها بالأغلبية بعد تصويت الأعضاء، وفق لائحة الانضباط المعتمدة من الجمعية العمومية للاتحاد.

وردت اللجنة، خلال تقرير موسع، نُشر عبر موقع اتحاد الكرة الإماراتي، على سبب عدم توحيد الإجراءات، واختلاف الأحكام في عقوبات عمر عبد الرحمن، وتيجالي، وتوماس، مؤكدة أنها قامت بجميع الإجراءات للوصول إلى القرار الصائب، والعدالة لجميع الأطراف، بعدما تم رفع تقرير من مراقب المباراة، عن اللقطة التليفزيونية، بعد مراجعة مقيم الحكام لحكام اللقاء، بشأن بتوماس وعمر عبد الرحمن، وأفادوا بأنهم لم ينتبهوا ولم يشاهدوا هذه الحالة أثناء المباراة، ولم يُتخذ أي قرار أو تقرير في شأنها.

وأضافت أنه بعد التأكد من هذا الأمر، استعانت اللجنة بالحكم الدولي السابق والخبير التحكيمي، علي بوجسيم، ومعه الحكم الدولي السابق، محمد عمر، رئيس لجنة الحكام السابق باتحاد الكرة، وتم الأخذ برأيهما الفني، وعلى هذا الأساس تم إقرار العقوبة، بناءً على اللائحة الاسترشادية لعقوبات دوري المحترفين "المادة 14/ب/1"، وهي العقوبة الأولى والأخف.

أما بالنسبة لشكوى نادي العين ضد تيجالي، لاعب الوحدة، أشارت لجنة الانضباط إلى أنه تم استدعاء الأطراف وسماعهم، واستدعاء الحكم الذي أدار اللقاء، وأقر بأنه شاهد اللقطة وتم تقديرها من جانبه أثناء المباراة، حيث أفاد بأنها "تنافس على الكرة"، وهنا تغل يد اللجنة، وتصبح غير مختصة بفرض عقوبة في هذا الأمر، حيث يعتبر تدخلا في قرارات الحكم، وهذا مخالف لقانون اللعبة، وقوانين الاتحاد ولوائحه، ولوائح الفيفا.

وعما يتردد عن اختيارها بعض الحالات وتجاهل أخرى، أكدت اللجنة أن هذا ليس صحيحا، موضحةً أن الشارع الرياضي يعتقد أن اللجنة هي التي تختار ما تنظره، ولكنه العكس، فاللجنة تنظر فيما يحال إليها من اللجان، سواء تقارير الحكام أو المراقبين أو لجنة دوري المحترفين، أو شكوى تصلها من الأمانة العامة.

وعن عدم قيام اللجنة بتعديل لوائحها، قالت إن الكثيرين يصبون اللوم عليها، وعلى غراماتها المالية وعقوباتها، لكن الجمعية العمومية باتحاد الكرة، هي المسؤولة والمكلفة بوضع اللوائح والعقوبات والغرامات، وتعديلها أيضًا.

وحول اتهامات المجاملة وعدم الحياد، أكدت اللجنة أن الأندية والمسؤولين، جميعهم سواء أمامها، لا يميزهم لون أو انتماء أو وضع معين. 

وبخصوص الجدل الإعلامي، الذي صاحب قرار اللجنة، في شكوى النصر ضد ليما وكايو، لاعبي الوصل، أشارت اللجنة، إلى أن قرارها قضائي من لجنة قضائية مستقلة، ويجب احترام قراراتها، فيما توجد درجات تقاضي، ومسلك قانوني تتخذه الأطراف، في حال عدم قبولهم للقرار، وهو الاستئناف، أما التفسيرات المطروحة، فهي غير صحيحة بكل أسف، وما تم ترويجه عن القرار كذلك غير صحيح، على حد قول اللجنة في تقريرها.

وتابعت اللجنة مؤكدةً أنه تم استدعاء الأطراف، عن طريق الأمانة العامة وسماع دفاعهم، وتم استلام المذكرات من الطرفين، دون منع أحد كما روج البعض أيضًا.

وأضافت أن هذا الأمر كان يجب التحقق منه، قبل تشويش الرأي العام والشارع الرياضي، حيث تم تداول الحكم بطريقة خاطئة، وتناول مواد ليس لها أي شأن به، ورمي اللوم، بأن اللجنة أخطأت في تفسير المادة، وذلك مبني على أوهام شخصية، واجتهادات، لا تمت لصحيح الأمر بشيء، بحسب قول اللجنة.