لجنة الإستئناف ترد اعتراض ناديي شباب الأردن والرمثا

قررت لجنة الإستئناف التابعة للإتحاد الأردني لكرة القدم رد الإستئناف المقدم من نادي شباب الأردن ضد قرار فسخ عقد لاعبه  محمد أبو عرقوب وكذلك رد استئناف نادي الرمثا حول مستحقات مدربه السابق متروك فلورين.

وبعد النظر في الإستئناف المقدم من نادي شباب الأردن حول قرار لجنة أوضاع اللاعبين المتعلق باللاعب محمد أبو عرقوب وبعد التدقيق بلائحة الاستئناف وبالرجوع إلى التعليمات العامة للموسم 2015/2016 تقرر اللجنة بالإجماع قبول الإستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية واستيفاؤه كافة الشروط الشكلية. 

ومن ناحية الموضوع، وبعد التدقيق والمداولة، تجد اللجنة أن وبعد الاطلاع على قرار لجنة أوضاع اللاعبين الصادر بتاريخ 7/9/2015 ولائحة الاستئناف المقدمة من نادي شباب الأردن نجد بأنه من الثابت أن نادي شباب الأردن لم يقم بدفع الأجور المستحقة للمستأنف عليه بموجب عقد الاحتراف الموقع بينهما والمبرز لدى لجنة أوضاع اللاعبين والمؤرخ في 30/1/2014 والمبين فيه بوجه القطع أن الراتب الشهري للمدعي المستأنف عليه هو 450 دينارا وفق المادة 16 من العقد وقد بلغ مجموع المبالغ المستحقة للمدعي المستأنف عليه بعد حسم ما أوقع عليه من عقوبات من النادي هو مبلغ 3713 ديناراً بما يعني تأخر النادي عن دفع مستحقات المذكور لمدة تزيد  عن ستة أشهر وبما أنه ووفق القواعد العامة يترتب على النادي أن يدفع للاعب مستحقاته شهراً فشهر (أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه) فكيف والحال فقد تجاوز دفع الأجور المستحقة ستة أشهر بما يشكل سبباً وجيهاً لطلب التحرير وفسخ العقد.

واستجابت لجنة أوضاع اللاعبين بعد أن تحققت من توفر هذا الشرط المقنع والذي نؤيدها عليه وهو التخلف عن دفع المستحقات لمدة تزيد على الستة أشهر وبما أن هذه النقطة هي تقديرية وتعود للجنة أوضاع اللاعبين فتم تأييد ما ذهبت اليه وبأن هذا السبب مقنع ويؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها وعليه يتعين رد السبب الأول من أسباب الاستئناف، وعليه تقرر اللجنة بالاجماع رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستانف وتضمين المستأنف الرسوم.

إلى ذلك وبعد النظر في الاستئناف المقدم من نادي الرمثا حول قرار لجنة أوضاع اللاعبين المتعلق بالمدرب الروماني متروك فلورين وبعد التدقيق بلائحة الاستئناف وبالرجوع إلى التعليمات العامة للموسم 2015/2016 تقرر اللجنة بالإجماع قبول الإستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية واستيفاؤه كافة الشروط الشكلية.

ومن ناحية الموضوع، وبعد التدقيق والمداولة تجد اللجنة أن المستأنف نادي الرمثا يقر بالبند الثالث من أن ما يترتب بذمته للمستأنف عليه هو 8500 دولار منكراً ما زاد عن ذلك، و لما كانت اللجنة البدائية قد توصلت الى الحكم للمستأنف عليه بمبلغ المطالب به وقدره 15000 دولار وقد توصلت الى ذلك من خلال العقد المبرز في القضية باللغة التي حرر فيها ولم يقدم النادي المستأنف أمام اللجنة البدائية وبعد أن بلغ بلائحة الدعوى ومطالبات المدعي بتاريخ 28/5/2015، كما أعطي النادي مهلة ثانية بموجب الكتاب المؤرخ ب 11/6/2015 والمبلغان الى النادي حسب الأصول لانهاء تسوية مع المدعي المذكور، ولم يقم النادي بتقديم أي مستندات أو جواب حسب الأصول.

 كما أن الوصولات التي تم تقديمها لم تقدم النسخ الأصلية منها للجنة البدائية وبالتالي لا وجه قانوني لتقديمها الى لجنة الاستئناف في المرحلة الاستئنافية ولما كان المدعي المستأنف عليه قد قدم من البينات ما أثبت به دعواه وكان الحكم له بمبلغ 15000 دولار موافق للعقد وما ورد به، لذا تقرر اللجنة بالاجماع رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف والزام الجهة المستأنفة بالرسوم.