لائحة الاعتراض على الحكام تدخل حيز التنفيذ

خرجت هيئة الاعتراض على قرارات الحكم للنور، بعد أن رفعت لجنة دوري المحترفين الإماراتية، المسودة النهائية للائحة، إلى مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم.

وتأتي هذه الخطوة، تماشيا مع خطة لجنة دوري المحترفين الإستراتيجية، للفترة من 2017 إلى 2020، وضمن مبادراتها التطويرية الفنية، وبعد سلسلة من الورش والاجتماعات، التي عقدتها مع الأطراف المعنية، من القانونيين ولجنة الحكام، والاطلاع على التجربة الإنجليزية في ذلك الشأن، بالتعاون مع سفير دوري الخليج العربي، السير ديفيد.

وتختص هذه الهيئة بتشكيل لجان للنظر في الاعتراضات المقدمة، من اللاعبين أو الأندية، على الأخطاء المادية في قرارات الحكام، والبطاقة الحمراء المباشرة في حالات اللعب العنيف، والسلوك المشين، وحرمان الفريق المنافس من تسجيل هدف، أو فرصة محققة، عن طريق لمس الكرة بشكل متعمد، أو حرمان اللاعب من فرصة محققة، بارتكاب أحد الأخطاء التي تستوجب ركلة حرة أو ركلة جزاء.

وتتشكل الهيئة من منسق عام و9 أعضاء، على أن يكونوا 6 حكام سابقين، و3 أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال كرة القدم.

وعند تقديم الاعتراض، يشكل المنسق العام لجنة مكونة من 3 أعضاء، على أن يكون اثنان منهم حكام سابقين، والآخر من ذوي الخبرة الرياضية، لنظر طلب الاعتراض، المقدم من اللاعب أو النادي، موضوعا.

وتتلخص آلية تقديم الاعتراض، بقيام الجهة الراغبة في الاعتراض على قرار الحكم، بمخاطبة الهيئة عبر البريد الإلكتروني، خلال 24 ساعة من توقيت بداية المباراة، مع إرفاق فيديو خاص بموضوع الاعتراض وإيصال الرسوم.

وبعد استلام الاعتراض، يتم عرضه على المنسق العام للبت فيه شكلا، وتكوين لجنة الاعتراض في حال قبوله، على أن تلتزم اللجنة المشكلة بالفصل في الاعتراض موضوعا، خلال 24 ساعة من تقديم الشكوى.

ويتم رفض الاعتراض شكلا، في حال تقديمه خارج المدة القانونية، أو سقوط شرط إرفاق الفيديو أو إيصال الرسوم، أو الاعتراض على غير الحالات المذكورة حصرا في اللائحة.

وفيما يخص آلية إصدار القرارات، يرسل مقرر الهيئة الاعتراضات مصحوبة بالفيديو، عن الحالة المعترض عليها، المقبولة شكلا، إلى أعضاء اللجنة المشكلة لنظر الاعتراض من كل عضو على حدة.

ويجب على كل عضو، إرسال رأي مكتوب لمقرر اللجنة، وتكون قرارات اللجنة صحيحة بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء.

أما في حال تحفظ أحد الأعضاء على إبداء رأيه، لعدم وضوح الحالة أو أي سبب آخر، يتم احتساب صوته كرفض للاعتراض، وتصدر جميع قرارات اللجنة بالتمرير وبدون اجتماع فعلي.

ويقع عبء إثبات الاعتراض على اللاعب أو النادي، مقدم الاعتراض، الذي يلزم بدفع رسم الشكوى (مبلغ وقدره 3500 درهم)، في الحساب البنكي الخاص باللجنة.

ولا تسترد الرسوم المدفوعة، في حال قبول أو رفض الدعوى شكلا أو موضوعا، وفي حال رفض الاعتراض شكلا أو موضوعا، يلتزم مقدمه بدفع غرامة وقدرها 10.000 درهم، لضمان الجدية في تقديم الاعتراضات.

والجدير بالذكر، أن هيئة الاعتراض على قرارات الحكم، يترأسها عيسى صالح، وتضم كلا من: عبد الرحمن محمد، محسن مصبح، سبيت خاطر، سالم سعيد، فريد علي، مسلم أحمد، يونس حسن، محمد الجلاف، حمد الشيخ، بالإضافة إلى مقرر الهيئة، أيمن هارون، والمستشار القانوني للجنة دوري المحترفين، غانم الغوانمة.