كيف دافعت رابطة الأندية عن تخفيف عقوبة الأهلي؟

يستند مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية، برئاسة أحمد دياب، إلى المادة 63 من لائحة الدوري الممتاز، في قراره بتخفيف عقوبة الأهلي، على خلفية انسحابه من مواجهة غريمه الزمالك، بسبب عدم إقامة اللقاء بحكام أجانب.

وقررت الرابطة، في وقت سابق من اليوم الأحد، احتساب نقاط المباراة كاملةً لصالح الزمالك، لكن دون خصم 3 نقاط إضافية من المارد الأحمر، في نهاية الموسم الجاري.

وتمنح هذه المادة مجلس الرابطة حق اتخاذ قرارات، بشأن بعض المسائل غير المنصوص عليها في اللائحة، ومنها القوة القاهرة.

وبحسب مصدر في الرابطة، اعتبرت الأخيرة أن موقف الأهلي "جاء نتيجة ظروف قاهرة"، نظرا لتحديد مواعيد مباريات مرحلة التتويج بشكل سريع، لم يسمح بوقت كاف لاستقدام حكام أجانب.

ولفتت الرابطة، في بيانها اليوم، إلى أن "ضيق الوقت في روزنامة هذا الموسم، استوجب إقامة جولة على الأقل خلال الفترة من 11 إلى 13 مارس (آذار)، وأدى ذلك بالتبعية إلى إقامة الجولة الأولى من المرحلة النهائية، بـ5 أيام فقط من انتهاء المرحلة الأولى".

وأضافت: "بالتالي، لم تتم تلبية طلبات الرابطة والنادي الأهلي باستقدام حكام أجانب، وهو حق مشروع تكفله اللائحة لكل الأندية".

وتمنع المادة 63 استئناف قرارات مجلس الرابطة، التي تصدر "في حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة"، سواء أمام الجهات القضائية أو التحكيمية.

وأشار المصدر إلى أن هذه اللائحة، تم إخطار جميع الأندية بها قبل بداية الموسم الجاري.