رغم الخلاف الشديد بين النادي الأهلي ووزارة الرياضة خلال السنوات
رغم الخلاف الشديد بين النادي الأهلي ووزارة الرياضة خلال السنوات الماضية وحتى الأن على بند ال8 سنوات والذي يمنع أغلب أعضاء مجلس ادارة النادي الحالي من الترشح للإنتخابات القادمة للنادي، إلا أن مجلس الأهلي الحالي طلب ضرورة وضع هذا البند في لائحة النادي الداخلية.
وعلم كووورة أن مجلس الأهلي في اجتماعه الأخير طلب من المستشار محمود فهمي رئيس لجنة اللوائح والتي قامت بإعداد هذه اللائحة إضافة بند ال8 سنوات إليها ومن المنتظر أن يتم طرح اللائحة بشكلها النهائي بعد الإنتهاء من التعديلات التي طلبها مجلس الإدارة خلال أيام قليلة.
ويرغب مجلس الأهلي رغم اختلافه ورفضه السابق لهذا البند في أن يأتي هذا الرفض من الجمعية العمومية للنادي والتي ستقول رأيها بشكل واضح على اللائحة بعد اعتمادها من قبل مجلس ادارة النادي حيث سيتم طرحها على الجمعية العومية، وبهذا سيصل صوت الجمعية العمومية لوزارة الرياضة وكذلك للجنة الأولمبية المصرية التي تدعم موقف الأهلي في ضرورة أن يكون نظام إدارته من صناعة جمعيته العمومية ودون تدخل من وزارة الرياضة، وأن تكون لائحته متماشية مع الميثاق الأوليمبي، وكذلك يرغب مجلس ادارة الأهلي في التأكيد على أنه لا يعبأ بهذا البند ولا تهمه المناصب أو الكراسي وإنما هو يدافع عن حق جمعيته العمومية في تقرير مصير النادي.
يذكر أن اللجنة الأولمبية الدولية أرسلت خطابا لوزير الرياضة تطالبه بعدم التدخل الحكومي والقيام بعمل قانون جديد للرياضة يتماشى مع الميثاق الأوليمبي ولا يخالفه وأن يكون لكل نادي لائحته الداخلية وهو ما شرع الأهلي في تنفيذه حتى قبل وصول خطاب الأولمبية الدولية.