كووورة يرصد تفاصيل والحلول المقترحة لأزمة اتحاد الكرة

وصلت قضية عدنان درجال واتحاد الكرة، إلى مراحل متطورة، بعد أن أعلن عدد من أعضاء اتحاد الكرة استعدادهم للاستقالة تضامنا مع رئيس الاتحاد المستقيل عبد الخالق مسعود ونائبه علي جبار، مقابل تنازل درجال عن القضايا التي رفعها، وإيقاف إجراءات إلقاء القبض على رئيس الاتحاد ونائبه.

وأوضحت التفاصيل أن الأزمة فعلية والخروقات موجودة، والاتحاد يعي الخطأ الجسيم الذي ارتكبه بالتلاعب في اللوائح والنظام الداخلي للاتحاد، ما دفعهم لتدارك القضية.

كووورة أعد هذا التقرير حول تعقيدات قضية درجال مع الاتحاد، والتطورات التي شهدتها القضية والحلول المطروحة لحلها:

خطأ الإبعاد

ارتكب اتحاد الكرة خطأ كبيرا في محاولته الملتوية بإبعاد عدد من المرشحين لرئاسة وعضوية الاتحاد، حيث أبعد عدنان درجال ممثل الزوراء عن الانتخابات، بعد التلاعب بأوراق ترشيحه.

وكذلك تم إبعاد نشأت أكرم وآخرين، ما دفع المبعدين عن الانتخابات البحث عن حقوقهم في محكمة كاس الدولية والمحاكم المحلية، والبحث في تفاصيل اجتماعات الاتحاد وتعاملاتها، وعن الخروقات التي تدين عمل الاتحاد وتوقعهم في المحظور.

محكمة كاس

لجأ درجال وكتلة من المعترضين إلى محكمة كاس الدولية وفتحت القضية، وبعد الاستماع إلى إطراف القضية والشهود تأجل إصدار الحكم، وآخر تأجيل قبل أيام، كان إلى السابع من الشهر المقبل.

 ورغم تأخر إصدار القرار لكن المؤشرات جميعها تدلل على بطلان الانتخابات وإمكانية إعادتها.

 لكن عدنان درجال لم يكتف بهذا الحد وذهب بشكواه إلى المحاكم الجنائية داخل العراق، وبدأت تثار الملفات الواحد تلو الآخر.

تقصي الحقائق

أرسل الاتحاد الدولي لجنة لتقصي الحقائق في زيارة أولى، وكان هناك موعد لزيارة ثانية، لكن موجة الاحتجاجات وتوقف منافسات الدوري دفعت فيفا لتأجيل إرسال اللجنة.

واتهم المعترضون اتحاد الكرة بأن قرار إيقاف الدوري هو محاولة لتشويش المشهد على الاتحاد الدولي، لتعطيل عمل لجنة التقصي الحقائق، من خلال الإيحاء لهم بأن الوضع غير آمن.

قرار الحبس

اهتز اتحاد الكرة بعد قرار المحكمة الذي حكم على اثنين من موظفيه بينهم أمين سر الاتحاد الدكتور صباح رضا والآخر ستار زوير بالحبس لمدة عامين، فيما تخلف الموظف الثالث وليد طبرة عن موعد المحاكمة وهرب خارج البلاد، ومن المتوقع أن يصدر عليه الحكم غدا الأربعاء بشكل غيابي.

وواصل درجال قضيته في محكمة الرصافة، ليدين رئيس الاتحاد ونائبه بعد اتهامهما بالتلاعب في النظام الداخلي واللوائح، لتصدر المحكمة أمرها بإلقاء القبض عليهما، لتبدأ مرحلة جديدة من المفاوضات بين درجال والاتحاد.

وساطات رسمية

وأبدى رئيس الاتحاد ونائبه وعدد من أعضاء الاتحاد، استعدادهم للاستقالة من مناصبهم، مقابل تنازل درجال وإسقاط جميع القضايا.

وضحى الاتحاد بموظفيه ولم يلجأ للاستقالة بوقت سابق، وما أن مست أعضاءه نار الأحكام القضائية، إلا وبحثوا عن طرق للحل، تدخل من خلالها عضو في البرلمان من لجنة الشباب والرياضة البرلمانية.

اجتماع أربيل

وقرر رئيس الاتحاد الذي غادر إلى أربيل، دعوة أعضاء مجلس الإدارة لاجتماع لدراسة تطورات القضية والحلول الممكنة لإنهاء الأزمة.

وطرح عدد من الأعضاء فكرة الاستقالة الجماعية وإقامة انتخابات مبكرة، بينما يصر درجال وكتلته على ضرورة تشكيل هيئة مؤقتة لتعديل النظام الداخلي والتحضير للانتخابات بشكل عادل، وضمان عدم تكرار أخطاء الانتخابات السابقة.