كتاب جديد للاولمبية الدولية يربك الساحة الكويتية

كشفت اللجنة الأولمبية الدولية في كتاب ارسلته  الى وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود عن حقيقة مختلفة لما تم بثه امس الاول في وكالة الانباء الكويتية كونا وتداولته وسائل الاعلام بشان وجود خلاف بين اللجنة الاولمبية الكويتية والحكومة الكويتية ادى لتدخل المنظمة الدولية والتهديد بتعليق النشاط الرياضي في الكويت ما لم يتم تعديل القوانين الرياضية الكويتية بما يتوافق مع الميثاق الاولمبي ولوائح الاتحادات الرياضية الدولية قبل ٢٧ الحالي.

الرسالة الجديدة التي بعثتها الاولمبية الدولية الجمعة برأت اللجنة الاولمبية الكويتية وحملت الحكومة مسؤولية تدخل المنظمة الدولية في الازمة الرياضية في الكويت، حيث قالت الرسالة المذيلة بتوقيع مسؤول الاستقلالية في اللجنة الاولمبية الدولية هيكي ان اللجنة الاولمبية الدولية تلقت من الحكومة الكويتية نسخة مترجمة للقانونين ١١٧ لسنة ٢٠١٤ و ٢٥ لسنة ٢٠١٥ في تاريخ ٨ اكتوبر.

واكتشفت بعد مراجعة القانونين وجود تعارض في احكام القانونين مع الميثاق الاولمبي ومبادئه الامر الذي تم شرحه في اجتماع لوزان في ١٢ اكتوبر مع الوفد الحكومي الكويتي.

وبينت اللجنة الاولمبية الدولية ان كتابها المرسل امس انما جاء لتوضيح الامر بعد المزاعم التي نشرت امس الاول في الاعلام الكويتي عن الكتاب المرسل الخميس للوزير الحمود، حيث اعتبرت الاولمبية الدولية ان ما نشر حمل تاويلا وترجمة غير دقيقة وانه درءا لذلك وللتخمينات ارسلت كتابها الجديد لتوضيح الامر، وفيما يلي نص الكتاب:

استناداً على كتابنا المؤرخ بتاريخ ٢٢ اكتوبر ٢٠١٥ و على طلب التوضيح من اللجنة الأولمبية الكويتية بعد ما تم زعمه بالكثير من تقارير وسائل الاعلام اليوم نأمل ان نوضح الموقف كالتالي اجتناباً لاي خطأ بالترجمة أو تخمينات غير ضرورية: 

* الحكومة الكويتية أرسلت الترجمة الانجليزية لقانونين  ١١٧/٢٠١٤ و ٢٥/٢٠١٥ الى اللجنة الاولمبية الدولية من خلال كتاب مؤرخ ٨ اكتوبر ٢٠١٥ ، مع طلب عاجل للجنة الاولمبية الدولية لتوضيح الاحكام المحددة التي ممكن ان ينظر اليها كانها بخلاف مع المبادئ و القوانين التي تحكم الحركة الاولمبية.

* استعداداً للاجتماع الذي عقد من قبل اللجنة الاولمبية الدولية بتاريخ ١٢ اكتوبر ٢٠١٥ مع الحكومة الكويتية واللجنة الاولمبية الكويتية، قامت اللجنة الاولمبية الدولية بتحليل دقيق على محتوى هذين القانونين المرسلين من قبل الحكومة.

* اللجنة الاولمبية الدولية قامت بتحديد عدد من الاحكام التي لا تتطابق مع مبدأ استقلالية الحركة الاولمبية ، و تم طرحهم بوضوح اثناء الاجتماع و كذلك ابلغناهم خطياً (بناءً على طلب من الحكومة) على آراء اللجنة الاولمبية الدولية مرفق مع رسالة اللجنة الاولمبية الدولية في تاريخ ١٣اكتوبر ٢٠١٥ 

* من اجل ايجاد حل مقبول من جميع الاطراف، اللجنة الاولمبية الدولية اقترحت ان يتم تحديد فريق عمل فوراً بين الحكومة و اللجنة الاولمبية الكويتية والحركة الاولمبية الدولية لكي نصل إلى تفاهم و اتفاق بين جميع الاطراف على التعديلات البسيطة التي يجب ان تحدث في الاحكام المتضاربة قبل ان يتم تطبيقهم 

* لعمل ذلك، اللجنة الاولمبية اقترحت خيارين الى الحكومة (عن طريق كتاب مرسل بتاريخ ١٣ اكتوبر ٢٠١٥): 

(١) استكمالاً للعمل المذكور اعلاه ولتعديل القوانين وفقاً لذلك في موعد لا يتجاوز ٢٧ اكتوبر ٢٠١٥ ، 
(٢) لاصدار قرار حكومي في موعد لا يتجاوز ٢٧ اكتوبر ٢٠١٥ ان يتم تجميد تطبيق الاحكام المتضاربة الموجوده في هذين القانونين لحد الوصول الى حل مقنع بين جميع الاطراف ، بما يتماشى مع المبادئ و القوانين التي تحكم الحركة الاولمبية.

يذكر ان وكالة الانباء الكويتية كونا وبعض وسائل الاعلام نشرت ترجمة غير دقيقة لرسالة الاولمبية الدولية امس الاول اعتبرت من خلالها ان التدخل الذي قامت به اللجنة الاولمبية بالازمة الكويتية سببه خلاف بين اللجنة الاولمبية الكويتية والحكومة وهو ما اعتبره البعض شكوى من اللجنة الاولمبية الكويتية ضد الحكومة ، في حين ان النص الانجليزي للرسالة احتوى مضمون مختلف حيث تحدث عن وجود خلاف بين الحركة الاولمبية الرياضية والحكومة بسبب القانونين ١١٧ و ٢٥ الذين يجب معالجتهما على حد قول الاولمبية الدولية في الرسالة المذكورة.