قانون المدرب ينهي مسلسل الإقالات في الدوري المغربي

اشتغل عبد الحق رزق الله الشهير بماندوزا، رئيس رابطة المدربين، لفترة طويلة على مشروع قانون المدرب، وبذل مجهودات كبيرة لتفعيله، من أجل حسم الجدل الدائر حاليًا بالدوري المغربي.

هذا القانون يمنع كل مدرب، تمت إقالته من الفريق أو استقال من منصبه، الإشراف في نفس الموسم على فريق آخر بالدوري نفسه.

وكان كووورة سباقًا في تأكيد خبر عقد اجتماع طارئ بمقر الاتحاد المغربي، الاثنين الماضي، للتداول بشأن الصدام العنيف الذي ظهر مؤخرا بين بعض المدربين، ومنهم من طالب بمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع وإتاحة المجال أمام الاستفادة من خبراتهم بمبدأ التناوب.

واستجاب رئيس الاتحاد، لمطالب ماندوزا، وكلف رجل قانون، بالإشراف على ديباجة قانون المدرب وصياغته بشكل قانوني، ليصدر اليوم.

ويري بعض المتابعين، أن القانون أعاد الاعتبار لمهنة التدريب في المغرب، وذلك بعد الإقالات المستمرة والمتلاحقة للمدربين، إذ بلغ عدد المقالين الموسم الحالي 10 مدربين.

كما كان تعاقب المدرب الواحد على أكثر من فريق بشكل مستمر أمر مثير للغاية.

وفي الوقت الذي يرى فيه بعض المدربين، أن القانون أحبط مخططاتهم ويضرب مصالحهم، رأت فئة آخرى أنه القانون الذي طال انتظاره وجاء ليقيم مبدأ العدل والمساواة.

وكان المدرب المريني، المتعاقد حديثا مع القنيطري أبرز ضحايا القرار، إذ تمت مصادرة الترخيص له لتدريب فريقه الجديد بعدما قاد بداية الموسم أولمبيك خريبكة.