فليطح: الحكومة الكويتية تضخ الاموال للأندية دون تحقيق النتائج

اوضح نائب المدير العام لشؤون الرياضة في هيئة الاستثمار حمود فليطح، انه ليس من المعقول ان تواصل الحكومة الكويتية ضخ الأموال للاندية دون تحقيق نتائج، كما ان الاندية تعمل على تخصيص الأموال لكرة القدم وتتجاهل الالعاب الاخرى".

واردف خلال الندوة التي أقيمت بجمعية المحامين تحت عنوان "مستقبل الرياضة في خصخصتها" بحضور مراسل "كووورة" :"القانون الذي وضع خلال بدايات الحركة الرياضية في الكويت، لم يضع الإطار العام ولم يحدد الممارسات، لان الهدف كان هو نشر الالعاب".

قال: "في النهاية اصبح لدينا أندية كل مالديها 16 لعبة فقط، في حين ان الالعاب الاولمبية المعتمدة تبلغ 26 لعبة".

تابع: "للاسف في ظل هذه الظروف السلبية نسينا اللاعب الذي يعتمد الانتاج عليه، والرياضة اليوم أصبحت صناعة، لذا وجب علينا ان نبدأ في تهيئة الاجواء وتحويل الرياضة للوضع التنافسي من خلال الخصخصة".

بدوره، قال عضو مجلس الأمة الكويتي عبدالله الطريجي انه حتى نستطيع اخراج الرياضة من أزمة "الشخصنة" ونعمل على تطويرها يجب ان نطبق الخصخصة، كما اكدنا للحكومة على أهمية تطبيق الصوت الواحد في انتخابات الاندية، ولكن للاسف هناك من يحاول تعطيل تشريع القوانين".

ونوه بانه بعد رفع مقترح خصخصة الاندية الى الحكومة، طلبت الاخيرة من هيئة للاستثمار اعداد دراسة في الامر، حيث تم اختيار مكتب استشاري لتحويل الكيانات الحكومية الى خاصة.

من جهة ثانية، ذكر خالد الروضان عضو مجلس ادارة هيئة الاستثمار ان الحكومة صرفت على الرياضة الكويتية في الخمس سنوات الاخيرة 400 مليون دينار دون تحقيق اي عائد او نتيجة، وهناك دول فيها حروب حققت نتائج جيدة، وهي على مشارف التأهل لنهائيات كاس العالم.

أردف: "الخصخصة ستطلب ادارة محترفة، وبالتالي حتى الامور الإدارية ستتطور، وكل شي سيتقدم نحو الامام، الرياضة في العالم تحولت الى صناعة وهذه الصناعة مهما حدث لا تتأثر بظروف الاسواق، فهي راسخة وقوية".

اضاف: "دائماً انظر للدلائل، والأرقام بالرياضة تستهلك أموالا والمستفيدين قلائل، والقضية باختصار تتمثل في تمويل وإدارة ناجحة، وبالتالي تحقيق نتائج، وهذا يتطلب الخصخصة".

استطرد: "الرياضة تم إيقافها من اجل التدخل الحكومي، المشاركة في دوري الأبطال يتطلب وجود كيانات تجارية ومعايير معينة، يجب ان نتجنب كل ذلك من خلال الخصخصة وإطلاق العنان لها مع وضع الضوابط التي تراعي مصلحة الرياضين والمجتمع الى جانب المستثمر".