فساد كروي يمهد لإقالة المدعي العام السويسري

بدأت لجنة برلمانية سويسرية، اليوم الأربعاء، إجراءات إقالة المدعي العام السويسري، بسبب تعامله المثير للجدل مع تحقيق في قضية فساد.

وجاء قرار اللجنة بعد جلسة استماع للمدعي العام مايكل لوبر، الذي نفى بشدة جميع الاتهامات بأنه انتهك واجباته الرسمية وكذب على المحققين في قضية فحص منح الفيفا، حقوق استضافة بطولتي كأس العالم لعامي 2018 و2022.

وفي مارس/آذار الماضي، وجدت هيئة إشراف، أن لوبر خرق واجباته وكذب على المحققين الداخليين، فيما يتعلق باجتماعاته الثلاثة غير الرسمية مع السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، والتي لم يسجلها المدعي العام.

ورفض لوبر، الاتهامات وتقدم بطعن ضد قرار هيئة الرقابة السويسرية بتقليص راتبه.

بالإضافة إلى ذلك، انتقدت وسائل الإعلام، مكتب المدعي العام لتحقيقه المطول في المدفوعات المتعلقة بكأس العالم 2006 في ألمانيا.