عقبة جديدة أمام استئناف الدوري المصري

يواجه اتحاد الكرة المصري أزمة كبيرة، فيما يتعلق باستئناف النشاط، تتمثل في عدم تحديد الجهة التي ستتحمل تكاليف فحص جميع عناصر اللعبة، قبل الشروع في هذا الأمر.

واتخذ مجلس الوزراء المصري قرارًا، اليوم الأحد، بالبدء من يوم 15 يونيو/حزيران المقبل، في إعادة النشاط الرياضي تدريجيا.

ولم تشمل الخطة المقدمة من اللجنة الخماسية، التي تدير اتحاد الكرة المصري، لوزارة الرياضة بشأن عودة الدوري، تحديد الجهة المسئولة عن تحمل تكاليف الفحص، في ظل ارتفاع قيمته المالية.

وحاول أعضاء اللجنة الخماسية استطلاع رأي الأندية، حول إمكانية تحمل التكلفة، حسبما علم "كووورة".

وجاءت الإجابة بالرفض، خاصة في ظل الأزمة المالية الطاحنة، التي تمر بها أغلب الأندية.

وترفض اللجنة أيضا تحمل قيمة الفحص بمفردها، وتشترط مساهمة الأندية ووزارة الرياضة معها، وهو ما يعوق استكمال الدوري الممتاز، حتى لو تم اتخاذ قرار باستئنافه.

وفي ذات الوقت، تنتظر اللجنة اجتماعًا مع أشرف صبحي، وزير الرياضة.

فقد استفسر رئيس الاتحاد المصري، عمرو الجنايني، عن تفاصيل بيان مجلس الوزراء من صبحي، الذي وعد بعقد جلسة مع مسؤولي اللجنة الخماسية، خلال أيام، لمناقشة مستقبل المسابقات هذا الموسم.

ومن المنتظر أن تصدر اللجنة قرارًا، باستمرار تعليق النشاط الكروي حتى منتصف الشهر المقبل، تنفيذًا لتعليمات الحكومة.