


قدم ممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق، طلبا لوزير الشباب والرياضة، المهندس خالد عبد العزيز، بتحويل مرتضى منصور، رئيس النادي الحالي، للنيابة بسبب مخالفات مالية.
ونشر عباس، خطابا تم إرساله إلى الوزير، يطالبه فيه بتفعيل صلاحياته القانونية، كوزير للشباب، بإحالة مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، الذي كان يقوده أيضا مرتضى منصور، للنيابة العامة المصرية، بسبب المخالفات المالية والإدارية والقانونية التي ارتكبها المجلس فيما يتعلق بالحساب المالي الختامي لعام 2014، والبالغ قيمة المخالفات فيه 380 مليون جنيه، بحسب التقرير الرسمي للجهاز المركزي للمحاسبات.
وجاء هذا الطلب في مذكرة رسمية تقدم بها عباس، لوزير الشباب بتاريخ 13 ديسمبر 2017، وتضمنت شرحا تفصيليا لأسباب طلبه.
وأوضح أنه سبق وتقدم بشكوى رسمية ضد مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، برئاسة مرتضى منصور، عن وجود مخالفات مالية جسيمة، وتحديدا في العام المالي 2013 ـ 2014، تم رصدها بمعرفة الجهاز المركزي للمحاسبات، ووقتها قامت إدارة الرقابة والمعايير بالوزارة، بإرسالها لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة للاستعلام.
وأفادت بأن نادي الزمالك لم يقم بالرد على المخاطبات المرسلة لتفادي هذه المخالفات، رغم تكرار المخاطبة قانونيا 3 مرات، دون أي استجابة، بما يؤكد صحة ما جاء في التقرير من مخالفات وإهدار للمال العام.
وخاطب ممدوح عباس، المهندس خالد عبد العزيز في المذكرة الرسمية قائلا: "سبق وأن صرحت في وسائل الإعلام بأن وزارة الشباب والرياضة مسؤولة عن أموال النادي، حتى ولو خمسون قرشا، حفاظا على المال العام، ولن تقبل بأي محاولة لإهدار أموال الدولة".
وتابع: "نرجو منك أن تنفذ وعدك وتقوم بمسؤوليتك ودورك في الحفاظ على أموال النادي، خاصة أن المادة 53 من اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 605 لسنة 2017، تقر أن الوزير المختص له الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي في حال عدم الرد على تقارير الجهات الرقابية، وإزالة المخالفات المالية الواردة بها أو ثبوت وجود مخالفات مالية، وهو ما حدث بالفعل من قبل إدارة نادي الزمالك".
وختم: "ووفقا لتقرير المركزي للمحاسبات هناك مخالفات مالية بواقع 380 مليون جنيه، ولم يتم الرد عليها من قبل النادي".
هل استمتعت بهذه القصة؟
أضف Kooora كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا
قد يعجبك أيضاً





