طلب تعويض.. مانشستر سيتي يترقب نتيجة دعوى ضد البريميرليج

ينتظر مانشستر سيتي، حكم القضاء بشأن دعوى رفعها ضد الدوري الإنجليزي الممتاز، متعلقة بقواعد بالرعاية داخل المسابقة.

وفي قضية قانونية منفصلة عن جلسة الاستماع بشأن 115 انتهاكًا مزعومًا لقواعد الدوري الإنجليزي المالية من قبل مانشستر سيتي، يتحدى النادي قواعد المعاملات المالية المتعلقة بالأطراف المرتبطة والتي يطلق عليها اسم (APT).

وتم تقديم تدابير الحماية الخاصة بهذه القواعد في ديسمبر/كانون الاول 2021، بعد استحواذ مستثمرين مدعومين من السعودية على نادي نيوكاسل يونايتد.

وتهدف هذه القواعد إلى منع الأندية من استخدام صفقات رعاية مبالغ فيها مع شركات مرتبطة بمالكيها، وضمان التقييم العادل لانتقالات في اللاعبين بين الأندية التي تمتلك ملكيات متعددة.

ووفقًا لصحيفة "تيليجراف"، تخشى بعض الأندية أن يؤدي انتصار سيتي في الدعوى التي رفعها، إلى إضعاف التوازن التنافسي في الدوري الإنجليزي مع تقليص الضوابط المالية، ما قد يؤدي إلى انخفاض في الاهتمام العالمي.

وينص دليل الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن القواعد تهدف إلى ضمان "الاستدامة المالية طويلة الأجل للأندية من خلال تقليل الاعتماد على الإيرادات التجارية المعززة التي يتم تلقيها من كيانات مرتبطة بملكية النادي؛ والعدالة بين الأندية، بحيث لا تتمكن الأندية من تحقيق ميزة غير عادلة على منافسيها المحليين عبر زيادة الإيرادات أو تقليل التكاليف من خلال ترتيبات مع كيانات مرتبطة بملكية النادي".

واتخذ مانشستر سيتي إجراءً قانونيًا ضد هذه العقوبات التي يعتبرها شكلًا من أشكال "التمييز" في فبراير/شباط، حيث أعرب عن استيائه من كيفية إدارة قيمة التسويقية للصفقات والرعاة.

وأفادت "تيليجراف" بأن سيتي سيعرف مصيره في هذه القضية خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع اجتماع لمساهمي الدوري الإنجليزي يوم الخميس.

كما أفادت صحيفة "تايمز"، التي اطلعت على مطالبة سيتي القانونية، بأن النادي يسعى للحصول على "تعويضات عن الخسائر التي يزعم أنه تكبدها نتيجة ما يعتبره عدم قانونية قواعد القيمة السوقية العادلة".

وتزعم الدعوى أن "القواعد تم تصميمها عمدًا لخنق الحريات التجارية لبعض الأندية في ظروف معينة، وبالتالي تقييد المنافسة الاقتصادية".