طاهر: لائحة الأهلي مطابقة للقانون.. والعمومية ستقام بإشراف قضائي

أكد المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي المصري، أن ما يردده حول إعداد لائحة النظام الأساسي للنادي، لإقصاء بعض الأشخاص من الانتخابات المقبلة، أمر غير صحيح.

وقال طاهر في الندوة الخاصة بفرع الشيخ زايد، إن لائحة النظام الأساسي تمت صياغتها من أجل النادي وأبنائه، ولا يمكن أن يتم إقصاء أحد من عن عمد.

وشهد فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد حضورًا مكثفًا من أعضاء النادي، للمشاركة في الندوة التي عقدها المهندس محمود طاهر، لشرح كل ما يتعلق بلائحة النظام الأساسي التي تم إعدادها للتصويت عليها في اجتماع الجمعية العمومية للنادي يومي 25و 26 أغسطس الجاري، بمقري النادي بالجزيرة ومدينة نصر.

وأكد طاهر أن الأهلي لديه تحفظاتٍ عديدةً على بعض بنود القانون الجديد، والتي يشوبها عوارٌ واضح، موضحاً أن الندوة لن تتطرق لشرح تفاصيل البنود المعيبة في قانون الرياضة، ولكن في المستقبل لابد من التطرق لها، من أجل تصحيحها بما يتوافق مع أوضاع الأندية التي تملك جمعيات عمومية كبيرة.

وأشار إلى أن تجاهل دعوة النادي في المشاركة في صياغة قانون الرياضة واللائحة الاسترشادية كان أمرا متعمدا.

وأوضح أن تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للأهلي على يومين بمقري النادي في الجزيرة ومدينة نصر، تم وفقا لأسس قانونية، استند إليها مجلس إدارة النادي الأهلي في عدة مشاورات وجلسات سابقة.

وأشار إلى أن موقف النادي الأهلي في هذا الأمر قانوني 100%، ولا يقبل التشكيك فيه، مشددا أن المجلس يعمل بمنتهى الأمانة مع أعضاء جمعيته العمومية.

وأوضح أن لائحة الأهلي حرصت على إقرار بند الجنسية المصرية كشرط أساسي في الترشح، وكذلك بند المؤهل الدراسي، وبند تأدية الخدمة العسكرية، إلى جانب قصر عدد أعضاء المجلس على 9 أعضاء بدلا من 12 عضوا.

وأشار إلى أن عدم إقامة الجمعية العمومية القادمة في فرع النادي بالشيخ زايد، يرجع إلى وصول خطاب رسمي من وزارة الشباب والرياضة، يؤكد أن الشيخ زايد فرعًا، وليس مقرًا من مقرات النادي.

وأوضح أن الدعوة للجمعية العمومية تمت في مقري الجزيرة ومدينة نصر، وأي تعديل في ذلك يلغي صحتها ويجعلها غير قانونية.

وأوضح أن ما تردد عن عدم وجود إشراف قضائي على الجمعية العمومية القادمة للنادي للتصويت على لائحة النظام الأساسي، أمر غير صحيح.

وكشف رئيس النادي عن أنه قام بمخاطبة النيابة العامة لتوفير إشراف قضائي على الجمعية العمومية، وتلقى إخطارا بوجود 10 قضاة للإشراف على الجمعية العمومية.

وأكد أن لائحة النظام الأساسي للنادي مطابقة تماما للقانون، بعدما قام بإعدادها مجموعة من كبار القانونيين موضحاً أن اللجنة التي وضعت اللائحة حرصت على مطابقتها تماما للقانون، لافتا إلى أن الأهلي كان لديه لائحته الخاصة منذ عام 1908، قبل تكوين اللجنة الأولمبية أو وزارة الرياضة بسنوات طويلة.

وأكد أن أعضاء النادي بفرع الشيخ زايد يحق لهم  حضور الجمعية العمومية المقبلة بمقري النادي بالجزيرة ومدينة نصر، طبقا للقانون.

وشدد رئيس النادي على أن الأحكام القانونية الصادرة بشأن أعضاء النادي بفرع الشيخ زايد تمنحهم الحق في الانضمام إلى الجمعية العمومية للنادي، والتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي.