


عين مجلس الوزراء الموريتاني في جلسته الأسبوعية برئاسة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، مفتشا عاما هو احمد ولد الحسين مكلفا بمراقبة جميع أوجه صرف الميزانية المخصصة للرياضة في موريتانيا.
وذكر مصدر رسمي في وزارة الرياضة الموريتانية لكووورة بأن صلاحيات واسعة تم إعطائها للمفتش العام المعين من أجل تتبع مصير الأموال الموجهة للرياضة، سواء كانت علي الصعيد الداخلي أو الخارجي، وطلب تفتيش دوري أو دائم حسب رغبته لجميع الهيئات الرياضية الجماعية أو الفردية التي تستفيد من الدعم العمومي في مجال الألعاب الرياضية.
كما يملك المفتش العام الحق في تفتيش ومراقبة عمل وزيرة الرياضة وتقديم تقارير عنه للرئاسة الموريتانية التي تسعي من خلال هذا القرار الجديد للقضاء علي مظاهر الفساد في الرياضة الموريتانية، وتعرض المتورطين فيها للعقاب والمتابعة مثل ما عليه الحال في بقية القطاعات العمومية التي شهدت سجن ومتابعة عدد من كبار المسؤولين المتورطين في قضايا سوء تسيير للأموال العمومية، بينما بقي القائمون علي تسيير المال الرياضي بعيدين عن هذا التفتيش خلال السنوات الخمسين الماضية من إستقلال الدولة الموريتانية.
وتولي المفتش العام المعين منصب المدير العام للرياضة الموريتانية ثماني سنوات من سنة 1996وحتي 2004 ثم مستشار لوزير الرياضة حتي وقت تعيينه في المنصب الجديد.
هل استمتعت بهذه القصة؟
أضف Kooora كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا
قد يعجبك أيضاً


.jpg?quality=60&auto=webp&format=pjpg&width=317)
