سوق الانتقالات

كنا نأمل من اتحاد كرة القدم ورابطة دوري المحترفين العمل على وضع شروط على الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية، بحيث تتمكن من السيطرة ولو قليلاً على عملية التبديل المستمر للاعبين المحترفين، إذ اعتدنا في السنوات الماضية على أن تتعامل الأندية مع أكثر من 6 محترفين في موسم واحد.

صحيح أن الأندية لا تعتمد على مداخيلها وهذه التعاقدات تتم من خلال الميزانيات الموضوعة لها، لكن نطمح إلى أن يكون صرف الأندية في أمور مفيدة أكثر، بدلاً من التغيير المستمر للمحترفين والمدربين والفشل بصورة متواصلة في هذا الملف، رغم اعتمادهم على وكلاء محددين ومعروفين بالنسبة لهم طيلة السنوات العشر الماضية.

مثلاً في الاتحاد السعودي للعبة، اتخذت لجنة أوضاع اللاعبين والاحتراف قراراً اعتبر غريباً، لكنه يمكن أن يصب في مصلحة الأندية، بعدما حذرتهم من عملية شراء اللاعبين المحترفين وإلغاء عقودهم في ذات الفترة الانتقالية، بحيث يدفع رئيس النادي أو المدير التنفيذي من جيبه القيمة المتبقية من عقد اللاعب المحترف في حال الإلغاء، وهو الأمر الذي اعتبر غريباً، لكن رؤيتهم جاءت بعدما كررت الأندية هذا الأمر كثيراً، ومن أجل إبعادهم عن مسألة الديون والدخول في مشاكل وقضايا في «فيفا».

لدينا أيضاً أندية تقوم بالاستبدال المستمر للاعبين المحترفين، والغريب في الأمر أن عقود الأجانب لا تكون إعارة أو لمدة موسم تحسباً لأي ظرف، بل يتم جلب اللاعب الأجنبي بعقد يمتد لمدة 3 سنوات، وفي حال عدم اقتناع النادي بمستواه من الممكن أن يتم التخلص منه في ذات فترة الانتقالات، لاسيما أن منافسات الموسم الحالي ستنطلق بعد يومين، والانتقالات الصيفية ستستمر إلى أكتوبر المقبل.

بإمكان اتحاد كرة القدم وضع قرار يلزم الأندية بتقليل عملية استبدال اللاعبين الأجانب خلال موسم واحد والمدربين أيضاً، وأن تستفيد الأندية من تلك الأموال في أكاديميات كرة القدم والدورات وفترات المعايشة والألعاب الأخرى بصورة أكبر، وسنلاحظ فوائد عديدة في المستقبل، لكن مشكلتنا تتمثل في أن لدينا أخطاء عديدة في اللعبة يمكن أن يتم التوقف عليها ووضع الملاحظات في الجمعيات العمومية وغيرها، إذا كانت الأندية في الأساس حريصة على ذلك.

*نقلا عن جريدة الرؤية