سقف الرواتب في الإمارات

بمناسبة تشكيل لجنة من الاتحاد الإماراتي لدراسة تحديد سقف رواتب اللاعبين المحترفين أتمنى أن يستفيد الأخوة الأعزاء من التجربة السعودية، بعد أن نضجت على مدى أربع سنوات.

والهدف الأساسي من هذا القرار عدم تحميل إدارات الأندية ديوناً قد تكون بقرار فردي مزاجي من رئيس سابق أو عضو شرف، وهذا ما حدث في الأندية السعودية، بعد أن أصبحت الأندية مقيدة بما في العقد الذي لا يتجاوز مليونين وأربعمئة ألف ريال سنوياً (مئتا ألف ريال شهرياً).

ولكن كثيرين ما زالوا يعارضون القرار متذرعين بما يدفع «تحت الطاولة»، نعم هو أمر يستحق النقاش والتصدي له نظامياً، لكنه لا يسجل ضمن العقد، وبالتالي النادي لا يتحمل ديوناً متراكمة، فقد يتكفل بالمبلغ «خارج العقد» عضو شرف أو رئيس النادي من جيبه الخاص.

أتفق مع من يطالبون بالتصدي لما يدفع تحت الطاولة، وسَن أنظمة صارمة، لكنني استغرب خلط كثيرين بين سقف الرواتب والديون المتراكمة أو ما يدفع تحت الطاولة، وأن قرار «سقف الرواتب» ليس له إيجابيات، بالعكس تقلصت ديون الأندية في هذا الجانب.

والذي أعرفه أن لجنة الاحتراف السابقة برئاسة الدكتور عبدالله البرقان كانت بصدد توصيات لمواجهة ما يدفع تحت الطاولة، ولعل هذا يحدث في الاتحاد الحالي الذي يعكف على غربلة جميع اللوائح.

كل التوفيق للاتحاد الإماراتي في صياغة لائحة قوية تضبط الفوضى المليونيرية وما خلفته من تدمير للمواهب بسبب ضعف الوعي.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية