رئيس هانوفر يتراجع عن الاستحواذ على النادي

أوقف مارتين كايند، رئيس هانوفر الألماني، طلبه الحصول على استثناء، مما يطلق عليه لائحة 50+1 الخاصة بكرة القدم الألمانية، والذي كان سيسمح له بالحصول على حصة الأغلبية، في النادي.

وذكر بيان اتحاد الكرة الألماني: "من خلال هذه الخلفية، حتى إشعار آخر، ليس هناك حاجة لإصدار قرارات، من مجلس إدارة اتحاد الكرة، في هذا الصدد، حصة الأغلبية في ملكية نادي هانوفر، تبقى دون تغير".

وكان من المتوقع، أن يصدر مجلس إدارة اتحاد الكرة الألماني قرارا، اليوم الاثنين، فيما يتعلق بطلب كايند، علما بأن جماهير هانوفر، كانت تعارض طوال الموسم، خطته الطموحة للاستحواذ على النادي.

وتنص اللائحة الحالية من منظومة اتحاد الكرة الألماني، على أن الأندية التي تدار كشركات رأس مالية، ينبغي أن تحتفظ بنسبة 51 بالمئة من أسهم النادي، لمنع أي مستثمرين من الاستحواذ على الأندية.

وهدد كايند باللجوء إلى القضاء، إذا لم يسمح له بالسير على نفس نهج هوفنهايم، وباير ليفركوزن، وفولفسبورج، في الحصول على استثناء، يتعلق بالاستحواذ على النادي.

وتم إعفاء الأندية الثلاثة، من اللائحة الحالية، بعدما خضعت لسيطرة مستثمرين أفراد، أو شركات، منذ أكثر من عقدين من الزمان.

ويخضع نادي هوفنهايم لملكية ديتمار هوب، بالإضافة لنادي باير ليفركوزن، الذي تتولى إدارته شركة باير للكيماويات، ونادي فولفسبورج، الذي يخضع لسيطرة شركة فولكسفاجن لصناعة السيارات.

وأكد هانوفر أن خطوة اتحاد الكرة الألماني، تمثل "خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح"، وأوضح كايند من جانبه أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا، غدا الثلاثاء.

وطالب كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، أندية الدوري الألماني، بضرورة أن يكون لديها القدرة، على تقرير ما إذا كانت ترغب في الاستعانة بالمستثمرين، من عدمه، داعيا إلى إنهاء ما يسمي بلائحة 50+1.

وقال رومينيجه: "إننا آخر الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، التي لا تستعين بمستثمرين.. يتعين على الجميع أن يقرر بنفسه، ما إذا كان سيفتح الباب أمام مستثمرين جدد، أم لا.. ينبغي ترك القرار للأندية، إذا أرادت ذلك".

وجاء حديث رومينيجه، على خلفية ارتفاع أسعار انتقالات اللاعبين، وتزايد سيطرة المستثمرين الأجانب، على أندية الدوريات الأوروبية الأخرى، في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا.

وتوقع الرئيس التنفيذي لبايرن، عدم التوصل إلى حل سريع، من جانب الأندية الـ36، المشاركة في الدرجتين، الأولى والثانية بألمانيا، رغم أنه يعتقد أن اللائحة الحالية، ستصبح غير قانونية، في حال الشروع في الإجراءات.