رئيس النادي الأهلي يطالب بتعيين لجنة محايدة لإدارة الدوري المصري

لأول مرة منذ انتخابه .. قرر محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى حضور جلسة لجنة الاندية الإعدادية للموسم المقبل والمقرر لها بعد غد الثلاثاء بعد أن قاطع إجتماعاتها الموسم الماضى.

وتعقد اللجنة جلسة ودية للنقاش حول آلية عمل الموسم المقبل والاتفاق على العديد من المحاور لعل اهمها البث التليفزيونى وانتخاب مجلس جديد ، وكان المجلس الأحمر قد أختار المهندس خالد مرتجى عضو لجنة الأندية بالإتحاد الدولى لكرة القدم ( الفيفا ) ليكون ممثلا لهم إلا ان طاهر سيحضر تلك الجلسة لحسم العديد من الملفات .

وكشفت جريدة الأهرام عن حصولها على تفاصيل ورقة العمل التى اعدها رئيس الأهلى لمناقشتها فى جلسة لجنة الاندية بعد غد وسيجتمع بخالد مرتجى خلال ساعات للتنسيق فيما بينهما حول الأمر ، وتضمن الورقة ان محمود طاهر لا يدعم مرشحاً معينا للجنة الأندية ولكنه يرى أن يكون شخصاً محايداً وليس رئيساً لأى ناد كما حدث فى الفترة الماضية لتجنب حساسية المناصب وعلى غرار جميع روابط ولجان أندية العالم .

وكشفت مصادر ان رئيس الأهلى سيطالب خلال تلك الجلسة بأن تكون تلك اللجنة منتخبة من قبل ممثلى أندية الدورى لعناصر بعيدة تماماً ومحايدة لإدارة شئون مسابقة الدورى فى نزاهة تامة ويكون رئيسها شخصية رياضية مشهودا لها بالاحترام والتاريخ الكبير .

كما سيطالب وفد الاهلى خلال تلك الجلسة بتشكيل لجنة للتواصل مع جهات الدولة وخاصة وزير الرياضة وإتحاد الإذاعة والتليفزيون وحل ازمة مستحقات البث المتأخرة عن الموسم الماضى وما قبلها أيضاً خاصة وأن الأندية تواجه ازمة مالية عنيفة .

وعلى الصعيد ذاته ، كشفت مصادر مقربة ان مجلس محمود طاهر قرر تأجيل طرح مزايدة البث الفضائى المنفرد لحين معرفة الموقف الجماعى للاندية فى هذا الاجتماع فى ظل ورود معلومات شبه مؤكدة للنادى ان الدولة لن تسمح بالبث المنفرد لكل كيان على حدة وسيكون هناك قرار بهذا الأمر خلال شهر اغسطس الجارى بل إن التليفزيون نفسه سيرفض بيع شارة البث لان ذلك يعتبر تغييرا فى المواقف بعد ما حدث الموسم الماضى والرفض الجامح للبث المنفرد .

وربما يتسبب ذلك فى تفجير أزمة شديدة للشركة التى حاولت السيطرة على السوق الرياضية بالكامل واشترت حقوق رعاية وبث مباريات أغلب أندية الدورى دون أن تخضع المراقبة أو محاسبة من احد رغم أنها تدفع اموالا كثيرة فى سبيل ذلك لم يسأل أحد عن مصادرها أو حتى قدمت الشركة من تلقاء نفسها كشف حساب لملاكها .