رئيس إدارة نادي الشعب يفتح النار على اتحاد الكرة الإماراتي والسركال

هاجم بطي بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الشعب الإماراتي لكرة القدم، اتحاد الكرة في بلاده، ورئيس الاتحاد يوسف السركال، بعد تأكيد الأخير أنه لن يسمح لنادي الشعب باللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، بشكوى ضد لجنة الانضباط لقرارها الصادر بخصم 3 نقاط من رصيد الشعب في دوري الدرجة الأولى، وتأييد لجنة الاستئناف لهذا القرار لصالح نادي دبي، لمشاركة لاعب موقوف في مباراة الفريقين، رغم إقرار اتحاد الكرة بوجود خطأ في اللوائح الخاصة بتعديلات نظام الإنذارات. 

وقال بطي بن خادم عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "تحول شك إدارة النادي، إلى يقين بوجود نية مبيته لاختلاس هذه النقاط، وتعاون عدة أطراف على هذا الأمر سيتم الكشف عن تورطهم فيها، وهناك سلسلة من الإجراءات القانونية المزمع اتخاذها من طرفنا بعد أن تعمد البعض التشويش على الحالة القانونية الصحيحة لنادي الشعب".

وأضاف: "من الدلائل على هذه الوقائع الاجتماع الليلي المنعقد قبل ساعات قليلة من انطلاق الأسبوع، وتبنت بموجبه الأطراف المجتمعة وجهة نظر نادي دبي للأسف، وإذا كانت لجان الاتحاد ومستشاره القانوني عاجزين عن الاتفاق على رأي موحد قبل انطلاق المسابقة، فهل يعقل أن يتم هذا الاتفاق بعد انتصافها، وأي عدالة ومنطق يسمح بأن تسير المسابقة على تعليمات متناقضة بين بدايتها ومنتصفها، ولماذا لم تجتمع جهات الاختصاص من مستشارين وخبراء ومحللين ومفكرين وفلاسفة قبل انطلاق المسابقة، ليعلنوا موقفهم وتفسيرهم وقرارهم  بدلاً من انتظار مضي 9 أسابيع من عمر المسابقة!".

وتابع: "جوابا لمن تعمد وعمل جاهداً على تشويه الحقائق وتوجيه التهم لغير مرتكبها ظناً منه أنه سيطمس حقيقة ما ارتكبت يداه بإلصاقه الخطأ بنادي الشعب، ورددنا تثبته الوقائع بتبني 10 من أصل 11 ناديا مشاركين في دوري الدرجة الأولى، لنفس الوضع القانوني الذي سار عليه نادي الشعب، ومعززاً بوثائق رسمية صادرة عن الأمانة العامة  لاتحاد الكرة، ولم نكون موقف من اجتهادنا الذاتي، و سار الدور الأول إلى ما قبل أسبوعه الأخير على هذه القواعد والآليات التي اعتمدتها لجنة المسابقات، باستثناء ناد واحد كان له دوره في إدارة هذه الوقائع والتأثير عليها لنعلم من مصادر مؤكدة، أن الاتحاد دعا جهات الاختصاص إلى اجتماع امتد إلى ساعات متأخرة من الليل، وليفاجئنا ودون سابق إنذار متجاهلا مبدأ العلنية وحقوق المشاركين في المنافسة برفض الآلية التي سارت عليها المسابقة طوال الدور الأول، وتبني وجهة نظر ناد واحد في مواجهة باقي الأندية العشرة في موقف غير عادل وفي توقيت يرسم العديد من إشارات الاستفهام".

وقال بطي: "هناك إجراءات استباقية و أخطاء أنجبت مخالفات  لو توفرت الحيادية لدى المجتمعين لقلب نظام المسابقة، وكان حريا بهم بأقل تقدير أن يوجهوا لأنفسهم سؤالاً واحداً، كيف سيكون موقفهم إذا رفضت لجنة الاستئناف قرار لجنة الانضباط، وهل كانت هذه الآلية ستعدل مجدداً لما تبقى من أسابيع الدوري وتعود إلى الآلية السابقة، أم أن المجتمعين متيقنين تمام اليقين من مضمون قرار لجنة الاستئناف، ومتفقين على آلية تنفيذه، وهل تعلم اللجان القانونية والمستشار القانوني في الاتحاد الإماراتي للكرة، بان القرارات لا تكتسب الصفة الإلزامية والإبرام قبل انتهاء جميع مراحل التقاضي، أم أن تكوين موقف مناقض للواقع والعدالة تتطلب هذا الإجراء المستعجل لإظهار موقف نادي الشعب مخالفاً لحقيقته وتوجيه اهتمام الرأي العام على حادثة منفردة بدلاً من علاج الخلل العام في آليات المسابقة، مما يثبت طبيعة القرارات المبيتة والمحسومة، قبل نظر النزاع أمام لجنة الاستئناف؟.

وأضاف: "هل تأثرت لجنة الاستئناف بهذا الانقلاب المفاجئ في آلية احتساب الإنذارات في الدوري بعد مضي دورها الأول، وبناء عليه لم تكلف نفسها مشقة سؤال لجنة المسابقات عن آليتها المتبعة المكفولة بنص اللائحة الانضباطية، وصرفت النظر عن طلب محامي النادي أمامها بدعوة الأطراف المخولة قانونا بصلاحيات وضع الآليات، فأصدرت القرار قبل منح النادي حقه بالاستماع لرأي و تبريرات الأطراف، وهو حق قانوني مكفول بموجب النصوص واللوائح لم نجد مبرراً لتجاهله".

وأكمل: "إن هذه الوقائع هي غيض من فيض الفوضى العارمة التي أحاطت بآلية دوري الدرجة الأولى والتي تمس مشروعية المسابقة كاملة، بعد أن أشارت لجان الاتحاد في قراراها الأخير، إلى خطأ طريقة احتساب الإنذارات وهو خطأ على فرض صحته لم يخص نادي الشعب بل أندية عديدة، فلما يطال سيف العقوبة والظلم نادي الشعب دون باقي الأندية، وزادت للأسف مساحة التساؤلات والاستغراب لدى إداراتنا أمام الصمت المريب لبعض المعنين مباشرة في هذه الأزمة، وحق التقاضي مكفول للجميع ولايجوز تقييده مهما كان، والعذر أقبح من الذنب للأسف من قائد وربان السفينة، وﻻ نخاف في الله لومة ﻻئم، ولو سكت أهل الحق عن الباطل، لظن أهل الباطل أنهم على حق".