كادت عمومية اتحاد الكرة المغربي التي انعقدت أمس السبت وأستمرت لساعة متأخرة من نفس الليلة، أن تخرج عن إطارها المحدد بالمصادقة على قانون جديد منظم للإتحاد وكذلك وضع حدود لعلاقته بوزارة الرياضة، وهي النقطة التي شكلت خلافا كبيرا بين الجهازين في فترة سابقة و انتهى الأمر بإرجاء عمومية شهر يوليو.
عمومية أمس شهدت أحداثا غريبة من خلال ترك رؤساء أغلب أندية الأندية المغربية، النقاش حول مضمون النصوص المنظمة للإتحاد و تقديم التمسات لرئيس الإتحاد علي الفاسي الفهري، الذي قرر رسميا و في مناسبتين التنحي عن مهام الرئاسة، وتقديم خطاب رسمي و عاجل لوزارة الرياضة المغربية بإخراج قانون منظم لدوري الهواة.
و ستشهد عمومية 21 سبتمبر الحالي انتخاب رئيس و مجلس إدارة جديد لاتحاد الكرة يشتغل طوال أربع سنوات القادمة.