رفض دعوى الخطيب ضد مرتضى

ونشر منصور عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك اليوم الاثنين: "أصدرت منذ قليل محكمة الجنايات الدائرة الثانية الاقتصادية حكما نهائيا برفض الدعوي المقامة من محمود إبراهيم وشهرتة محمود الخطيب الذي طالب فيها بحبس المستشار مرتضى منصور لمدة عام بالإضافة إلى حبسه ستة أشهر".

وأضاف: "الحكم النهائي صدر اليوم من محكمة الجنايات برئاسة معالي المستشار بدر محمد حسن السبكي رئيس محكمة الجنايات وعضوية معالي المستشارين مصطفي وسيم مصطفي وسامح سعيد موسي رؤساء محكمة الاستئناف".

وواصل: "محمود الخطيب كان قد تقدم لنيابة الشؤون المالية في 23 سبتمبر سنة 2023 بطلب قيد برقم 172 لسنة 2023 طلب فيه من معالي المستشار المحامي العام الأول أن يعرض على محكمة الجنايات هذه العريضة لتصدر حكمها بإلغاء أمر إيقاف التنفيذ في الحكم الذي سبق أن أصدره الأستاذ أحمد خالد الشايب بحبس المستشار سنة مع الشغل يوم 27 أبريل 2022 في الدعوي رقم 45 لسنة 2022، وعندما تم استئناف هذا الحكم أوقفت المحكمة تنفيذه".

وطالب الخطيب في دعواه التي صدر فيها الحكم اليوم بإلغاء أمر إيقاف التنفيذ وتنفيذ حكم الحبس سنة فورا.

إلا أن محكمة الجنايات رفضت طلبه وتنفيذ حكم الحبس لمدة سنة. وكانت محكمة النقض قد ألغت من قبل الحكم الصادر بالحبس 6 أشهر.

وأتم منصور: "عجبت لهذا الزمن من قال كلمة الحق وهو المجني عليه يتم مقاضاته أما معظم الجناة أحرار طلقاء، لكن هذا قضاء الله وابتلاءات نتحملها بصبر جميل وإيمان يملأ القلب بنصر من الله قريب".