رسميا.. الاتحاد المصري يحسم مصير دوري المحترفين

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، بيانًا رسميًا، حول موقفه من تطبيق دوري المحترفين في الموسم المقبل.

وبسبب هذا المقترح الذي قرر اتحاد الكرة تطبيقه على مسابقة دوري القسم الثاني، يواجه اعتراضات قوية من جانب عدة أندية.

وذكر الاتحاد في بيان اليوم الأحد أن الهدف من "دوري المحترفين" تطوير منظومة كرة القدم المصرية.

وأشار إلى أن "خبراء اللعبة داخل الاتحاد وخارجه" أجمعوا على "أهمية تنفيذ دوري من مجموعة واحده يلي مباشرة دوري رابطة الأنديه المحترفة أسوة بالدوريات الكبرى" محليا وفي الدول المجاورة.

وشدد على أن هذا المقترح ليس جديدا بل "أرجأت الأندية تنفيذه عدة مرات مع مجالس إدارات سابقة لأسباب متعددة".

وأضاف أن مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي استطلع آراء الأندية، وتبين له اختلاف الآراء.

وأكد أن بعد وصول عدد المؤيدين للمقترح رسميا إلى (67) "شرع الاتحاد في تنفيذ مسابقات العام الماضي بما يؤدي لتطبيق الدوري بشكله الجديد بداية من موسم 2023-2024".

ومن ثم أرسل لهم الاتحاد شروط المسابقة للموسم الرياضي المقبل.

ولفت إلى أن بعض الأندية التي لم توفق في التواجد ضمن المقترح الجديد، وغيرهم ممن ليست لهم أي علاقة مباشرة بتنفيذه، أرسلت 50 طلبا بصيغة واحدة لعقد جمعية عمومية غير عادية من أجل إلغاء قرار استحداث قسم جديد في دوريات الاتحاد تحت مسمى دوري المحترفين، تتعلق بالقسم الثاني (أ).

وبين أنهم يرون بطلان المقترح ومخالفته للائحة النظام الأساسي، فحرص المجلس على فحص هذه الطلبات لبيان موافقتها لشروط لائحة النظام الأساسي، فوجد أن:

1- عدد من هذه الطلبات وردت من أندية ليست من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم.

2- عدد من الأندية التي طالبت بعقد جمعية عمومية غير عادية أرسلت خطابات جديدة تطالب فيها بإلغاء (سحب) طلبها .

3- عدم قانونية عدد آخر من الطلبات الواردة لعدم استيفائها الشروط المتعلقة بصحة الطلب، وفقا للائحة، وترتب على ذلك وصول عدد الطلبات الصحيحة لأقل نسبة ملزمة للدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية وهي (31 ناديا) بنسبة (25 %) من أعضاء الجمعية طبقاً للائحة النظام الأساسي.

كما أن بعض الأندية التي وافقت على عقد جمعية عمومية لإلغاء قرار تطبيق دوري المحترفين للقسم الثاني، سبق لهم الموافقه على إقامة الدوري بنظامة الحالي قبل بداية الموسم.

وشدد اتحاد الكرة المصري أنه وفقا لهذه المعطيات "فإن شروع بعض الأندية في الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية في أول أغسطس/آب المقبل يخالف لائحة النظام الاساسي للاتحاد لكل الأسباب السابقة".

وتابع: "إضافة إلى عدم ورود إخطارات تفويض لحضور الجمعية العمومية غير العادية طبقا لنص الماده 26 من لائحه النظام الأساسي".

وبيّن أن الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية من خلال بعض الأندية بات أمرا غير قانوني "لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة إضافة لعدم بلوغ النصاب القانوني لانعقادها".

وأتم اتحاد الكرة بيانه بالتأكيد على احترامه ترحيبه بالتواصل الدائم مع أعضاء الجمعية العمومية للوصول إلى ما يحقق صالح الأنديه والكرة المصرية.