خطأ في الحساب يُنقذ إيتو من الملاحقة القانونية بإسبانيا بعد 21 عاما

أصدرت المحكمة الوطنية الإسبانية حكمًا لصالح صامويل إيتو مهاجم برشلونة السابق، في نزاع حول مدفوعات حقوق الصورة منذ عام 2005، ما يعني أنه لن يضطر إلى دفع ما يقارب 900 ألف يورو التي طالبت بها مصلحة الضرائب.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية انتهت معركة قانونية استمرت 21 عامًا بين صامويل إيتو ومصلحة الضرائب الإسبانية نهايةً سعيدةً لمهاجم برشلونة السابق، الذي كان يبلغ من العمر 24 عامًا في عام 2005، ويبلغ الآن 45 عامًا ويشغل منصب رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم.

ولن يضطر إيتو لدفع ما يقارب 900 ألف يورو (409 آلاف يورو بالإضافة إلى غرامة 125%) التي طالبت بها مصلحة الضرائب عن السنة الضريبية 2005، بعد فوزه في نزاع حول مدفوعات حقوق الصورة.

ولفتت الصحيفة إلى أن حكم المحكمة الوطنية نقض قرارًا سابقًا للمحكمة الاقتصادية والإدارية المركزية في المملكة الإسبانية، التي كانت قد انحازت إلى جانب مصلحة الضرائب.

والأمر الأكثر إثارةً للدهشة في هذه القضية هو أن المحكمة الوطنية لم تحكم لصالح إيتو فيما يتعلق بحقوق الصورة، بل لأن مصلحة الضرائب تجاوزت المهلة القانونية المحددة بسنة واحدة لإتمام تحقيقها.

وبدأ كل شيء في عام 2005، وهو أمر منفصل عن قضية أخرى وقعت قبلها ببضعة أشهر، اعترف فيها إيتو أمام المحكمة بالتهرب الضريبي بمبلغ 3.8 مليون يورو، وتوصل إلى اتفاق مع النيابة لتجنب السجن، حيث دفع المبلغ واعترف بجريمته.

إلا أن مصلحة الضرائب الإسبانية فسرت الأمر على أنه في العام التالي، 2005، لم يُصرّح عن جزء من الأموال التي تلقاها إيتو كضريبة دخل، بل تم تحويلها عبر شركتين، إحداهما في إسبانيا والأخرى في المجر، في مخطط لتقليل عبء الضرائب عليه.

اقرأ أيضا:

براءة لابورتا.. القضاء الإسباني يُسقط تهمة الاحتيال عن رئيس برشلونة

وأوضحت صحيفة "إل كونفيدينسيال" أن تحقيق مصلحة الضرائب كان محددًا بمدة أقصاها عام واحد بموجب القانون لإتمام عمله، لكنه استغرق أكثر من ضعف هذه المدة، حيث زعمت سلطات الضرائب أن جزءًا كبيرًا من التأخير لم يكن خطأها، بل خطأ إيتو، الذي يُزعم أنه تسبب في تأخير تسليم المستندات لمدة 223 يومًا لعدم تقديمه عقدًا موقعًا مع نادي برشلونة عام 2004 في الموعد المحدد.

وأفادت الصحيفة الإسبانية أن المحكمة أضافت 43 يومًا أخرى بسبب تمديد مزعوم للمواعيد النهائية التي طلبها اللاعب،. وبذلك خصمت سلطات الضرائب 266 يومًا للبقاء ضمن الفترة القياسية التي تبلغ عامًا واحدًا.

لكن المحكمة الوطنية رأت أنه بمجرد إبلاغ الممثل القانوني للاعب مصلحة الضرائب باستحالة العثور على الوثيقة، كان الإجراء الصحيح هو أن تحصل عليها الإدارة بوسائل أخرى، وهذا ما فعلته بالفعل، إذ طلبت العقد مباشرةً من النادي. وبالتالي، انخفض التأخير الذي يُعزى فعليًا إلى اللاعب إلى 24 يومًا فقط، وليس 223 يومًا كما ادعت مصلحة الضرائب.. أما بخصوص الـ 43 يومًا الإضافية لتأجيل مزعوم، فلا يوجد دليل قاطع في الملف يُثبت أن إيتو قد طلب أي تأجيل رسميًا.

اقرأ أيضا:

رقم مرعب.. لامين يامال يسحق هالاند ومبابي في صراع خاص

في نهاية المطاف، انحاز الحكم إلى جانب إيتو وألغى الأحكام السابقة الصادرة عن المحكمة الاقتصادية الإدارية المركزية بتاريخ 3 ديسمبر/كانون الأول 2019، والمحكمة الاقتصادية الإدارية الإقليمية الكتالونية بتاريخ 9 مارس/آذار 2017، بالإضافة إلى اتفاقيات التسوية والجزاءات المتعلقة بضريبة الدخل الشخصي للسنة الضريبية 2005، لمخالفتها النظام القانوني. ويحق استئناف هذا الحكم أمام المحكمة العليا.