خروقات مالية محتملة في الرياضة العراقية

باشرت الرقابة المالية التدقيق في ملف 140، الصادر عن مجلس الوزراء العراقي، الذي أشرف على الرياضة المحلية لمدة 10 أشهر، قبل إقرار قانون اللجنة الأولمبية.

وقال مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة العراقية لـ(كووورة)، اليوم الخميس، إن الرقابة المالية ستدقق في جميع تفاصيل ملف 140، الذي كُلف بإدارة أموال اللجنة الأولمبية في العام الماضي، بالإضافة إلى تدقيق الأموال في وزارة الرياضة.

وأوضح أن هناك مؤشرات لدى الرقابة المالية، على وجود خروقات كبيرة، سيتم الكشف عنها بانتهاء التدقيق.

وأكد أن الرقابة ستدقق أيضا في ملفات الاتحادات الرياضية، للوقوف على المال المصروف لها، خصوصا أن مشاكل مالية كثيرة حدثت بين الاتحادات ولجنة القرار.

وأشار إلى أن تبادل الاتهامات بين الأطراف حول التلاعب بالمال العام، سيتم كشفه من خلال معاينة سجلات الصرف، والتحقق من جميع المبالغ المصروفة للاتحادات، للتأكد من سلامة موقف اللجنة من عدمه، وتقييم نزاهة الاتحادات ماليا.