


أكد الدكتور طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح والقوانين الرياضية الدولية، أن الحكم القضائي الذي حصل عليه مرتضى منصور رئيس الزمالك الأسبق، بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية المصرية بعزله عن منصبه ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 أعوام كان متوقعا.
وقال طلال عبد اللطيف في تصريحات خاصة لـ"كووورة": "اللجنة الأولمبية أصدرت نفس القرار عام 2018، وتم إبطاله بحكم المحكمة الإدارية العليا، فمن الطبيعي أن يتكرر نفس الحكم".
وأضاف خبير اللوائح والقوانين الرياضية الدولية: "اللجنة الأولمبية في أي دولة لا تملك معاقبة رئيس نادي، بل تملك معاقبة أعضائها فقط، وهم رؤوساء وأعضاء الاتحادات الرياضية وليس الأندية".
وتابع: "مرتضى بهذا الحكم يحق له خوض انتخابات الزمالك، لأنه لم يصدر حتى الآن ما يدينه بشأن المخالفات المالية المرصودة ضد مجلسه، كما أن قرار اللجنة الأولمبية أصبح باطلا بحكم قضائي".
وأشار إلى أن مرتضى حتى الآن رئيسا للزمالك، والقانون يؤكد أن الجهة التي جاءت به هي من يحق لها إقصاءه وهي الجمعية العمومية، مؤكدا أن اللجان المتاحة حاليا فقط دورها تسيير الأعمال لحين التحقيق في مخالفات مجلس الزمالك أو إجراء الانتخابات.
وأكد أن الزمالك دخل في مشكلة أشبه بدوامة اللوائح، بسبب بطلان لائحة الزمالك التي اعتمدت في عهد مرتضى منصور، بعدما رفض مركز التسوية والتحكيم الرياضي مناقشة طعن مرتضى ضد قرار بطلان اللائحة، لأن مرتضى لم يكن ذي صفة.
وأضاف: "الآن بعد صدور حكم لصالح مرتضى بإلغاء قرار الأولمبية، أصبح مرتضى رئيسا للزمالك، وتم تجميده لحين التحقيق في المخالفات وبالتالي يحق له الطعن على قرار بطلان اللائحة".
وتابع طلال عبد اللطيف: "لائحة الزمالك إذا عادت وتم تطبيقها في حالة تقدم مرتضى بطعن على بطلانها، فبالتالي سيلغي قرار وزير الرياضة بتعيين لجنة جديدة برئاسة حسين لبيب لإدارة القلعة البيضاء".
وأكد أن وزير الرياضة اعتمد في قراره على دمج ما بين اللائحة المالية الموحدة واللائحة الاسترشادية، بتكوين لجنة تسيير أعمال، بجانب لجنة تنفيذية في ظل بطلان اللائحة الداخلية للزمالك.
هل استمتعت بهذه القصة؟
أضف Kooora كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا
قد يعجبك أيضاً





