خبير قانوني يحذر من عدم استكمال الموسم التونسي

قدم خبير القانون الرياضي التونسي، علي عباس، اليوم الخميس، بعض التوضيحات حول إمكانية إكمال أو إلغاء الموسم في تونس.

وقال عباس، عبر صفحته على "فيسبوك": "أولا: إكمال الموسم الحالي، ولو حتى في أكتوبر (تشرين أول) أو نوفمبر (تشرين ثان) أفضل من لعب الموسم المقبل، لضرورة الصعود والنزول، حتى لو اقتضى الأمر إلغاء الموسم المقبل".

وتابع: "ثانيا: الإشكال سيطرح على مستوى استمرارية العقود المنتهية، في 30 يونيو (حزيران) المقبل، وتجاوز نهاية الموسم لفترة الانتقالات الصيفية".

وواصل: "لكن في كل الحالات الحلول ممكنة، على المستوى المحلي، بتمديد العقود بصفة استثنائية لنهاية الموسم، مع تمكين اللاعبين من امتيازات مالية إضافية".

وأردف: "ثالثًا: بالنسبة للاعبين والمدربين الأجانب، وفترات التسجيل، ننتظر التعديلات التي ستفرضها الفيفا في الأيام المقبلة، والتي ستمس التزامات الأندية مع الأجانب، وإمكانية فتح فترات تسجيل استثنائية مستقبلًا".