
تقدمت الرئاسة العامة لرعاية الشباب بدراسة الى مجلس الشورى مطالبة منها بالرفع بتوصية الى ديوان مجلس الوزراء باعتماد تحويلها الى هيئة ولكن تم الرفض بفرق اثني عشر صوتا مسجلة عددا من السلبيات التي تعطل إجراءات التحول.
وعند النظر الى الأفضل من حيث الفائدة لقطاع الشباب والرياضة بالتحول الى هيئة أو البقاء بشكلها الحالي، فنجد أن الرئاسة العامة لرعاية الشباب وضعت لخدمة الشباب الذكور منهم حسب آخر الإحصائيات من الهيئة العامة للأحصاء تجاوزا ستة ملايين شاب وإذا سمح للبنات بمزاولة الأنشطة الرياضية بإنشاء المراكز الرياضية الخاصة بهم فسوف يتضاعف العدد الى اثني عشر مليون نسمة.
اثنا عشر مليون نسمة يحتاجون الى عدد كبير من المراكز الخاصة بهم لمزاولة النشاط البدني والاجتماعي والثقافي بمراعاة إعادة التنظيم الداخلي بالرئاسة بإنشاء تلك المراكز وتوظيف المختصين بمهام تلك الأعمال بكافة مناطق المملكة، علما بأن عددا كبيرا منهم على المستوى الصحي يعانون زيادة في الوزن بسبب غياب التوعية الثقافية، وكذلك محدودية الطرق التي تساعد على الرياضة الصحية بسبب عدد من الأمور لعل أبرزها انحسار الأندية الرياضية الحالية بممارسة أنشطة محددة وكما أن البيئة فيها طاردة للشباب بسبب الإهمال في تلك الأجهزة والمكان المخصص لممارسة النشاط به.
توجه الرئيس العام سمو الأمير عبدالله بن مساعد بدعم أنشطة الشباب وتحقيق هدف فريق عمله بالوصول الى مليون ممارس في الرياضة خلال سنة يتطلب المزيد من الأموال والموظفين المتفرغين والأجهزة والأدوات اللازمة للممارسة بالتعاون العديد من القطاعات الحكومية بتوفير الأراضي داخل الأحياء المكتظة بالسكان مع مراعاة اختلاف الأحياء السكانية من حيث نوعية السكان فيها، مع بقاء مسئولية الإشراف الفني للرئاسة العامة لرعاية الشباب.
التمويل لتلك التوجهات ربما يأتي من الدولة ممثلة بوزارة المالية والتي تراعي الصرف حسب الأبواب الاقتصادية التي تمت الموافقة عليها مسبقا، وربما ذلك الأمر يحتاج الى وقت كبير من أجل اعتماد المخصصات المالية للرئاسة العامة لرعاية الشباب، أو من خلال اعادة التقييم والتنظيم الهيكلي للمصاريف الداخلية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب بشطب بعضها أو تعديلها وربما يستدعي الأمر اضافة بنود تناسب الوقت الحالي.
و ربما أهم النقاط التي يجب أن تستغل وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بالسماح للاتحادات الرياضية بإنشاء روابط مستغلة ماليا بشخصية اعتبارية، وذلك بتفعيل حقوقها بالاستثمارمع القطاع الخاص لزيادة المداخيل التي تساعد على تحقيق أهدافها الخاصة بوجود عقول تجارية تدير تلك الحقوق للحصول على عوائد مالية تساعدها على تشغيل أنشطة الشباب.
دمتم بكل خير،،
* نقلاً عن صحيفة اليوم السعودية
قد يعجبك أيضاً



