حناينة المختص بالقضايا الرياضية لكووورة:يحق لعبد الفتاح والوحدات طلب تعويضات من الخور القطري

تعددت الإجتهادت حول قضية النجم الأردني حسن عبد الفتاح الذي بات حديث الأوساط الرياضية الأردنية بعد حصوله على المخالصة المالية من نادي الخور القطري واعلان عودته لفريق الوحدات لكرة القدم.

وقام الوحدات الأردني وبناء على المخالصة المالية الموقعة من كافة الأطراف بتقييد عبد الفتاح رسميا بكشوفات الفريق لدى الإتحاد الأردني، لكن الخور القطري سرعان ما طالب اللاعب بالعودة للفريق رغم توقيع المخالصة وهو ما رفضه اللاعب والوحدات الأردني، عندما قامت إدارة الوحدات بطلب ارسال البطاقة الدولية للاعب كان الخور يماطل بإرسالها وفق ما صرح به عضو مجلس الإدارة زياد شلباية في وقت سابق.

ولتوضيح الأمور من ناحية قانونية، قام كووورة بالإلتقاء بالمحامي المختص بالقضايا الرياضية عماد حناينة الذي أكد أحقية الوحدات في الحصول على خدمات اللاعب عبد الفتاح ما دام قيد رسميا لدى الإتحاد الأردني بناء على مخالصة مالية رسمية.

وتابع حناينة:" في حال واصل الخور القطري المماطلة بإرسال البطاقة الدولية للاعب الأردني حسن عبد الفتاح فإن اللاعب والنادي أو أحدهما في حال شعرا بالتضرر إزاء هذا التأخير فإنه يحق لهما مخاطبة الإتحاد الدولي للحصول على تعويضات إزاء هذا الأجراء الذي ألحق بأحدهما أو كليهما الضرر".

وقال حناينة:" الإتحاد الدولي وفي حال دخل على النظام الإلكتروني المعتمد لهذه الغاية فإنه يستطيع الكشف رسميا  عن إذا ما كان الوحدات طلب بطاقة اللاعب الدولية أم لا ، مثلما يستطيع الكشف عن إذا كان الخور القطري أو الإتحاد القطري لديه العلم في مطالبة الوحدات بالبطاقة الدولية من عدمها ووفقا لذلك فإن الأمور ستكون واضحة لديه".

وأكد حناينة قائلا:" هنالك فرق بين التعليمات الدولية والقانون، فالقانون يوجب التعويض في حال الحاق الضرر بأي كان، وفي حال استثناف القرار فإن الأمر سيتحول للمحكمة الرياضية الدولية".

وأكمل:" المخالصة المالية تعني تنازل كلا الطرفين عن حقوقهما، ولكن هذه المخالصة لاتعني شهادة انتقال بل تعني انتهاء علاقة، وفي حال انتهاء العلاقة التي كانت تربط بين الخور وعبد الفتاح فإنه طبيعي أن يعود لفريقه الوحدات".

وأوضح حناينة:" الإتحاد الأردني بمقدوره اصدار بطاقة انتقال دولية مؤقتة للاعب حسن عبد الفتاح تتيح له المشاركة  مع الوحدات بصورة رسمية بناء على المخالصة، وفي امكان أي اتحاد أهلي اصدار بطاقة دولية مؤقتة على أن يتم تزويد الإتحاد الدولي فيما بعد بالثبوتات والأوراق الرسمية أو اشعاره بإصدار البطاقة".