


اشتعلت من جديد أزمة قناة النادي الأهلي المصري بعد إعلان شركة "مسك" الحاصلة على حقوق إدارة القناة سابقاً على حكم قضائي دولي بأحقيتها في استمرار التعاقد على إدارة القناة رغم قيام مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود طاهر بفسخ العقد وبيع الحقوق لشركة أخرى.
الحكم القضائي أثار القلق في أروقة النادي الأهلي بعد أن أصبح يهدد بقوة إتمام التعاقد مع شركة "بريزنتيشن" التي حصلت على حقوق الرعاية والإدارة لمدة 3 سنوات.
من جانبه ، أكد ياسر فتحي المستشار القانوني للنادي الأهلي في تصريحات ل"كووورة" أن هناك نقاط بطلان عديدة في الحكم الصادر عن هيئة تحكيم مركز القاهرة – التي تضم ثلاثة محامين مصريين – قائلاً إن الإجراءات القانونية تفرض تأجيل الطعن بالبطلان لحين صدورا لحكم في باقي المنازعة .
وأضاف أن هيئة الدفاع تدرس اختصام هيئة التحكيم التي اصدرت الحكم وسوف تنشر تقريراً كاملاً عن سلوك الشركة والمخالفات، مؤكداً أن شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي طلبت فتح المرافعة من جديد.
وأرسلت الإدارة المركزية للمنطقة الإعلامية الحرة خطاباً إلى كل من مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي ورئيس مجلس إدارة شركة النايل سات أكدت فيه أنها تتعامل فقط مع شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي بصفتها الجهة التي صدر لها ترخيص مزاولة بث قناة الأهلي الفضائية الرياضية .
وقالت الإدارة في خطابها أنه لاعلاقة لها بأي تعاقدات بين شركة الأهلي للانتاج الاعلامي وأي جهة أخرى.
وجاء في الخطاب أن التعامل كله سيكون مع المفوض القانوني بالتعامل عن شركة الأهلي للانتاج الاعلامي.
وسيرسل ممثل شركة الأهلي للانتاج الاعلامي اعتباراً من صباح غدٍ الاثنين بتوجيه رسائل رسمية إلى المدينة الحرة للانتاج الإعلامي وشركة نايل سات بتسليم شارة البث الفضائي لشركة "برزنتيشن" لبدء البث للقناة من خلال الاستديو الخاص الذي وفرته الشركة بمقتضى تعاقدها مع شركة الأهلي للانتاج الاعلامي لإدارة القناة.
هل استمتعت بهذه القصة؟
أضف Kooora كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا
قد يعجبك أيضاً





