حكم جديد ببراءة مرتضى منصور من سب الخطيب

أصدرت محكمة الاستئناف الاقتصادية، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أدهم فهيم، وعضوية الساده المستشارين وليد أبو الحسن ومحمد البيطار وحنان دحروج حكما نهائيا ببراءة المستشار مرتضى منصور، من قذف وسب وإزعاج ونشر أخبار كاذبة عن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والعامري فاروق وخالد مرتجي ومحمد الدماطي ومحمد جمال الجارحي ومحمد زكريا ومحمد سعد الدين مرجان مدير النادي السابق.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الأولى جنح اقتصادية قد أصدرت بتاريخ 21 ديسمبر/ كانون الأول 2021 برئاسة المستشار أحمد عبد القهار زهوي وعضوية المستشارين محمد يوسف وخالد أبو زينة حكما سابقا ببراءة مرتضى منصور من سب وقذف محمود الخطيب وباقي الأسماء السابقة.

ونشر مرتضى منصور حكم المحكمة على حسابه الشخصي بفيسبوك، وقال: "كان محمد عثمان محامي النادي الأهلي ومحمود الخطيب وباقي المبلغين تقدموا ببلاغ إلى معالي المستشار حماده الصاوي النائب العام في 10سبتمبر/ أيلول 2019 أي منذ ثلاث سنوات تقريبا ادعوا فيه أن المستشار مرتضى منصور قذف وسب المجني عليهم ونشر أخبارا كاذبة عنهم حيث اتهمهم بأنهم تلقوا من السيد المستشار تركي آل الشيخ  عددا كبير من الساعات الثمينة والقيمة والتي تقدر قيمتها بحوالي عشرة ملايين جنيها واحتفظوا بها لهم ولأسرهم".

وتابع: "كما تلقى الكابتن محمود الخطيب مبلغ 263 مليون جنيه من المستشار تركي آل الشيخ بغرض صرفهم على أمور تخص النادي ولكنه أخذهم لنفسه مما دفع المستشار تركي آل الشيخ لتقديم بلاغ لنيابة الأموال العامة العليا اتهم فيه الكابتن محمود الخطيب بالاستيلاء علي هذا المبلغ لنفسه والتهرب منه كما تلقى مبلغ 6 ملايين جنيه مصري قبل الانتخابات التي كان ينافسه فيها السيد محمود طاهر".

وواصل: "لقد انتهت المحكمة اليوم في حكمها بقبول استئناف النيابة العامة شكلا وفي الموضوع برفضه والحكم ببراءة المستشار مرتضى منصور وبعدم جواز استئناف الكابتن محمود الخطيب وألزمت الخطيب بالمصاريف وأتعاب المحاماة".

وختم: "صرح المستشار مرتضى منصور أنه يتمنى أن يكون هذا الحكم هو نهاية النزاع غير المبرر الذي اصطنعه الكابتن محمود الخطيب حفاظا على استقرار وطننا مصر وبعيدا عن المهاترات وغلق هذه الصفحة لأن بلدنا مصر في حاجه إلى الهدوء وعدم افتعال المعارك الوهمية".