


خص حسن الفيلالي، رئيس لجنة القوانين والأنظمة داخل اتحاد الكرة المغربي، كووورة بحوار وضح من خلاله كافة التعديلات التي جاءت بها الجمعية العمومية للجهاز والتي قال إنها مستمدة من روح الفيفا وغايتها المساهمة في إحداث نقلة بالكرة المغربية.
وكشف الفيلالي، خلال الحوار أسباب تمديد ولاية لقجع وكيفية انتخاب أعضاء تنفيدية الجهاز الجدد وكذلك بنود تعديل قانون اللاعب والتصدي للفرق التي لا تسدد رواتب لاعبيها بمنعها من الميركاتو.
وجاء نص الحوار كالتالي:-
ما هي طبيعة التعديلات الجديدة للاتحاد المغربي؟
- هي رزمة مستمدة من روح الفيفا وتتماشى مع المرحلة الحالية وتداعيات كورونا، إذ أقررنا بداية على شرعية اعتماد كافة التوصيات التي تنبثق عن أي اجتماع أو جمعية عمومية عبر تقنية الفيديو، حتى تعود الحياة لطبيعتها.
- عدلنا قوانين الكشف عن المنشطات وفق ما يطلبه الفيفا حاليا وكذلك عدلنا قوانين كيفية تشكيل أفراد المكتب التنفيذي للاتحاد ومدة ولاية الرئيس.
وماذا عن التعديل الذي يخص ولاية الرئيس؟
- إنه تعديل يخص البنود التي كانت موجودة وكان يتم التغاصي عنها في السابق، إما لعدم الحاجة إليها أو لأنه لم تكن هناك رغبة لرؤساء اتحاد الكرة السابقين في ولاية ثالثة.
- الآن يمكن أن تكون هناك ولاية ثالثة، إذ تأكد أن الكرة المغربية ومصالحها تفرض بقاء الرئيس في منصبه أو إذ تأكد أن تمثيلية الرئيس في مراكز القرار الخارجية تفرض أن يكون رئيسا لجهاز الكرة وهو ما تم التصديق عليه بالإجماع هذه المرة.
وماذا عن أعضاء المكتب التنفيذي؟
- تم حصرهم في 9 أعضاء بإضافات مختلفة مع ممثلين لهيئات المدربين والأطباء واللاعبين والحكام داخل هذا المكتب التنفيذي يتم انتخابهم والتصويت عليه من الأطراف المعنية بهم.

وكيف تم التعامل مع قانون تحرير اللاعبين؟
- لا يخفى عليكم أن اللاعب هو عنصر مهم في منظومة كرة القدم، وكجهاز وصي دورنا الحفاظ على مصالح اللاعبين والدفاع عنها، هذه المرة كل لاعب لن يتوصل براتبه لشهرين متتاليين سيصبح حرا طليقا وبإمكانه التوقيع لناد آخر.
- قررنا حماية اللاعبين الذين تهضم حقوقهم داخل فرقهم بالفصل في ملفاتهم ونزاعاتهم في غضون شهر واحد، ومن حق النادي أن يستأنف أو يعترض إن رأى أنه متضرر في فترة 15 يوما لا غير.
هل من عقوبات ستطال الأندية التي لا تحترم عهودها؟
- العقوبة هي منع الفرق من الميركاتو ومن ولوج سوق انتقالات اللاعبين، وإن تأكد لنا كجهاز ولجان أن هذا النادي تمادى وتجاوز الحدود فسيعاقب بالمنع من أكثر من ميركاتو حتى يتعظ ويحترم تعهداته مع لاعبيه ومدربيه مستقبلا.
- ملفات نزاعات اللاعبين مع الفرق تعد بملايين الدولارات وقد أرهقتنا كثيرا، لذلك قررنا التصدي لها بالتعديلات الجديدة من أجل تخليق الممارسة.
وكيف فصلتم في ملف ملاحقة رؤساء الأندية لفرقهم للمطالبة بديونهم؟
- هذه توصية صادقنا عليها، في السابق كان رؤساء الأندية يقدمون قرضا لفرقهم وبعد مغادرتهم يعودون للمطالبة عبر هيئات رياضية محلية وقارية بهذه الديون ولنا حالات كثيرة وقد تكررت بشكل أضر بإيرادات الأندية كثيرا.
- مع التعديل الجديد كل رئيس يساعد ناديه ماليا ومهما بلغت المساعدة، لن يحق له بعد مغادرته المطالبة بهذه الأموال، لأنه جرى تصنيفها ضمن خانة الهبة المالية وليس دينا أو قروضا.
هل استمتعت بهذه القصة؟
أضف Kooora كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا
قد يعجبك أيضاً



