جدل قانوني حول قرار "الاستئناف السعودية" برد طلب الهلال

يدور جدل قانوني حاليًا على الساحة، بشأن أحقية نادي الهلال بالطعن من جديد على قرار لجنة الاستئناف الصادر قبل ساعات، بشأن قانونية مشاركة اللاعب محمد القرني لاعب الوحدة، في مباراة الفريقين بالجولة 23 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وأيدت لجنة الاستئناف أمس قرار لجنة الانضباط بأهلية اللاعب للمشاركة في مباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل 1-1، بينما أكدت لجنة الاستئناف أن قرارها نهائي، ولا يجوز الطعن عليه.

من جانبه قال القانوني يعقوب المطي في تصريحات صحفية إن: "قرار لجنة الاستئناف برفض احتجاج الهلال غير صحيح، بل يمكن الاعتراض عليه أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي"، مؤكداً أن التعديل في نص المادة (2/58/ج) من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم غير ملزم قانونًا للمركز، بل النظام الأساسي لمركز التحكيم وحده هو الملزم قانونيًا.

وعلى عكس المطي، يرى خبير اللوائح بالاتحاد الدولي لكرة القدم أحمد الأمير، أنه لا يجوز الطعن على قرار لجنة الاستئناف أمام أي جهة سواء محلية، أو دولية.

ورد الأمير بنص اللائحة الذي يخرج بعض الموضوعات من اختصاص مركز التحكيم الرياضي، من بينها قرارات لجنة الاستئناف بشأن أهلية اللاعبين.