جدل حول مصير البرازيلي صوماليا مع الشباب

أثير جدل قانوني بشأن مستقبل المحترف البرازيلي صوماليا، مع نادي الشباب، بعد أن أثبت الفحص الطبي الذي أجراه اللاعب بالرياض إصابته بارتفاع في ضغط الدم، مما دفع النادي إلى الاتجاه لإلغاء الاتفاق الموقع بين الطرفين.

وكان اللاعب قد اتجه إلى أوروبا وأجرى فحصاً على نفقته أكد سلامته، ليطلب النادي من اللاعب العودة لإجراء فحص جديد بالرياض، على أن تحدد نتيجته مستقبل العلاقة بين اللاعب والشباب.

واختلف بعض القانونيين حول أحقية قيام الشباب بفسخ الاتفاق الموقع بين الطرفين، فقال أحمد الأمير الباحث القانوني في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، إن نادي الشباب أعلن عن توقيع اتفاقية أولية، موضحاً أن غرفة فض المنازعات بالفيفا، تتعامل مع هذه الاتفاقيات على أنها عقود طالما أنها تضمنت وجود طرفين، توقيعهما، مدة العقد، الغرض من العقد والرواتب.

وأوضح الأمير، في تصريحات صحفية، أن الاتفاق بهذا الشكل أصبح عقداً ملزماً ولا يجوز لنادي الشباب فسخه من طرف واحد، حتى لو أثبتت الفحوصات عدم سلامة اللاعب، لأنه قانونياً لا يجوز تعليق العقد على شرط.

وشدد على أنه كان ينبغي أن يخضع اللاعب للفحص الطبي قبل التوقيع وليس بعده، مشيرا إلى أن اللاعب من حقه المطالبة بكامل قيمة العقد، بل يمكن توقيع عقوبة على الشباب حال فسخ الاتفاق من طرف واحد.

على الجهة الأخرى اعتبر الناقد الرياضي محمد الدويش، وهو مستشار قانوني، أن الشباب يملك حق فسخ العقد لاكتشافه أن الطرف الآخر غير قادر على القيام بالمهمة المكلف بها حسب العقد.

لكن الدويش اتفق مع الأمير في أنه لا يجوز تعليق العقد على شرط.