توصية قضائية بإلغاء قرار عزل مرتضى منصور

وأشار إلى أن هذه التوصية صدرت لمخالفة قرار العزل لقانون الرياضة إذ "لا يحقق أي مصلحة عامة" وفق تعبيره.

وتضمن التقرير المنشور بصفحة مرتضى منصور أنه "وفقا للمفهوم الذي قررته محكمة النقض في حكمها المشار إليه الصادر من الهيئة العامة - أن جرائم السب والقذف لا تندرج ضمن الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، ومن ثم لا يصبح هذا الشرط قائما بالنسبة لمرتضى منصور".

وكان مرتضى منصور قد نفذ عقوبة الحبس لمدة شهر بعد إدانته في قضية سب وقذف رئيس نادي الأهلي محمود الخطيب.

كما ورد في التقرير: "يعتبر قرار مجلس إدارة نادي الزمالك الصادر بمحضر اجتماع رقم 16 بتاريخ 22 يناير/كانون الثاني 2023 برفض وقف عضوية مرتضى منصور كرئيس مجلس الإدارة قائما على صحيح سنده من القانون".

وفسر بأن هذا الأمر "ينتفي معه امتناع جهة الإدارة عن إبطال قرار مجلس إدارة نادي الزمالك. ومن ثم لا يوجد قرار إداري يمكن مخاصمته بدعوى الإلغاء".

وترى هيئة مفوضي الدولة، أن الحكم بعدم قبول الدعوى "لانتفاء القرار الإداري"، وأن "الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير هذا المذهب من القضاء، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق صحيح حكم القانون، وبالتالي سيتم إلغاؤه".

كما نص التقرير على أنه تم قبول الطعنين شكلا، وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بعدم قبول الدعاوى لزوال شرط الصفة بالنسبة للمدعين، واحتياطيا بعدم قبولها لانتفاء مصلحة المدعين.

وأوصى من باب الاحتياط بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات في أي من هذه الحالات.