تقرير كووورة: 3 جبهات مشتعلة في الكرة العراقية

يبدو أن الأيام المقبلة تحمل الكثير للكرة العراقية، حيث تطفو على سطح الوسط الرياضي مشاكل جديدة، نتيجة تداخل الصلاحيات بين الجهات المختلفة.

ووسط الصورة الضبابية، تبرز 3 تحديات، تتمثل في صدامات بين زارة الشباب والرياضة العراقية، واللجنة الأولمبية الوطنية، واتحاد الكرة، وهي كالآتي:

أندية الوزارات

حاولت وزارة الشباب والرياضة تمرير قانون جديد، عبر مجلس الوزراء، حول تقليص عدد الأندية التابعة للمؤسسات، واقتصارها على نادٍ لكل مؤسسة، وذلك باعتبار الوزارة تملك حق إجازات الممارسة لتلك الأندية.

واصطدمت الشباب والرياضة برفض أغلب الوزارات التي تتبعها أندية.

كما دفعت هذه الوزارات بأن الشباب والرياضة لا تملك الحق القانوني، في منح الإجازات، بدليل أنها خسرت جميع قرارات حل إدارات الأندية، أمام القضاء العراقي.

ورقة ضغط

وعدت وزارة الشباب والرياضة أغلب الأندية، بتأجير الملاعب العامة لها، وفق برنامج التراخيص الآسيوية.

وما يُشاع الآن، هو رغبة الوزارة في نقض وعدها، وعدم منح الملاعب للأندية.

وسيؤثر ذلك سلبًا على الأندية الجماهيرية الكبيرة، التي اعتمدت في برنامجها على ملعب الشعب الدولي، والمدينة الرياضية في البصرة، وملعب كربلاء الدولي، وملعب ميسان.

وتستخدم الشباب والرياضة الملاعب كورقة ضغط على الأندية، التي دخل بعضها سابقًا في مشاكل مع الوزارة، نتيجة خلافات إدارية.

تحديد الصلاحيات

وفق المعطيات، ستدخل الشباب والرياضة، مع اللجنة الأولمبية، وبعض الاتحادات، وعلى رأسها اتحاد كرة القدم، في معركة قانونية أمام المحاكم العراقية، لتحديد الصلاحيات.

قانون 18 لعام 1986، ينص على أن الأندية تتبع اللجنة الاولمبية، والوزارة تراهن على تعديل جرى في وقت لاحق، لضم الأندية تحت مظلتها.

ويُنتظر أن يحسم ملف انتخابات الأندية، الجدل حول التداخل في القوانين، بحيث يبت القضاء في الأمر بشكل نهائي.

وربما تمضي الأولمبية لأبعد من ذلك، وتطالب بالمنشآت الرياضية أيضًا، حيث تشير بعض التسريبات إلى أنها تتبع اللجنة قانونيًا، وليس وزارة الشباب والرياضة.