
وصلت العلاقة بين التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق للزمالك، ومجلس إدارة الأبيض إلى طريق مسدود، وذلك بعد تصعيد الأزمة إلى الاتحاد الدولي.
وكان النقاز قد فسخ عقده مع الزمالك من جانب واحد، مستندًا على عدم حصوله على مستحقاته المالية منذ 4 أشهر، ليقرر الظهير التونسي، الرحيل عن القلعة البيضاء.
بداية الأزمة
بدأت أزمة حمدي النقاز مع مسئولي الزمالك، قبل أيام قليلة من مواجهة مازيمبي الكونغولي في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بعد مطالبته بمنحه 50 % من قيمة عقده المتبقية في إطار رواتب شهرية، وهو ما رفضه مجلس الزمالك، خاصة وأن النسبة المتبقية تستحق السداد مطلع أبريل/نيسان المقبل.
وأخطر اللاعب، محاميه الخاص برغبته في فسخ عقده قبل مباراة مازيمبي، وهو ما تم بالفعل، حيث أنهى محامي النقاز إجراءات فسخ عقده قبل مواجهة بطل الكونغو، وأعلن النقاز، الأمر فور عودته للقاهرة بعد لقاء مازيمبي.
محاولات لإنهاء الأزمة
تدخل بعض لاعبي الزمالك لحل أزمة حمدي النقاز، مع مجلس إدارة الأبيض، وذلك بعقد جلسة بين اللاعب ومرتضى منصور رئيس النادي، وهو ما رفضه رئيس القلعة البيضاء.
وطالب مرتضى، النقاز بالعودة من جديد للتدريبات الجماعية، لإنهاء أزمته مع الزمالك.
تصعيد الزمالك
صعد الزمالك من موقفه بشكوى رسمية في الاتحاد الدولي، وأرسل كافة المستندات التي تثبت صحة موقفه فيما يخص أزمة عقد اللاعب التونسي.
وأرفق مجلس إدارة الزمالك، مستندات تؤكد حصول اللاعب على 50 % من قيمة عقده في بداية الموسم، ولا يحق له الحصول على أي مستحقات أخرى قبل أبريل/نيسان المقبل حسب العقد المبرم بينهما.
قد يعجبك أيضاً



