


مع اقتراب موعد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، دخل الصراع بين الثنائي مجدي عبد الغني وأحمد مجاهد منعطفًا جديدًا، حيث بدأ كل منهما في ممارسة سلطاته وعلاقاته بأعضاء الجمعية العمومية، لتمرير البنود التي تصب في مصلحته.
وبدأ مجلس إدارة اتحاد الكرة في تجهيز تعديلات لائحة النظام الأساسي، التي سيتم عرضها على الجمعية العمومية التي ستنعقد السبت المقبل.
مجاهد ينتصر في الجولة الأولى
أحمد مجاهد انتصر في الجولة الأولى، حينما نجحت مساعيه في عقد الاجتماع، ينعقد رغم مشاغل هاني أبو ريدة ورغبته في تأجيله لما بعد بطولة الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر.
ونجح مجاهد في إقناع المجلس بضرورة إقامة الإجتماع وتعديل لائحة النظام الأساسي المقبلة، رغم رفض عدد من الأعضاء على رأسهم مجدي عبد الغني.
صفقة انتخابية
حدث خلاف بين أعضاء المجلس والأندية حول شروط الترشيح في الانتخابات المقبلة، حيث يرى بعض مسئولي الأندية خاصة في القسمين الثاني والثالث أن شروط الترشح مجحفة ويجب تعديلها.
ووضعت اللائحة الحالية بعض البنود التي تهدف إلى تقليص فرص الترشيح في الانتخابات، مثل أن يكون المرشح لاعبًا دوليًا سابقًا، أورئيس نادي حالي أو سابق، أو عضو مجلس إدارة سابق باتحاد الكرة، ولكن بعض الأندية طالبت بتخفيض تلك الشروط، حتى يتم السماح لأعضاء مجالس الإدارات والمدربين.
ويحاول أحمد مجاهد، الضغط على أعضاء الجمعية العمومية، لتمرير إلغاء بند الـ8 سنوات، في مقابل تحقيق مطالبهم في الإبقاء على مسابقة القسم الثاني بالنظام الحالي "ثلاث مجموعات"، وفتح شروط الترشح في انتخابات الاتحاد.
تجدد الصراع
واشتعل الصراع بين مجاهد الراغب في إلغاء بند الثماني سنوات، حتى يستمر في عضوية الاتحاد بالانتخابات المقبلة، وبالتالي يكون موجود في مونديال 2022، وهو ما يرفضه مجدي عبد الغني عضو المجلس.
واستقر اتحاد الكرة على بعض التعديلات الأخرى في لائحة النظام الأساسي لعرضها على الجمعية العمومية، منها أن يتم منع أعضاء مجلس الإدارة من أن يكونوا أعضاء في لجان الاتحاد أو مشرفين عليها، وهو الاقتراح الذي يؤيده مجاهد أيضًا ويرفضه عبد الغني.
كما تضمنت الاقتراحات إقتصار منصبي الرئيس ونائب الرئيس على من أمضى دورة كاملة في عضوية المجلس من قبل، وهو اقتراح لم يكن موجودًا وسمح لحسن فريد بأن يكون نائبًا للرئيس في مجلس جمال علام، رغم أنه كان دخل اتحاد الكرة لأول مرة.
قد يعجبك أيضاً



