
تسيطر حالة من القلق الشديد بين جماهير نادي الزمالك، بعد القرارات الصادرة من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقاف مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء لمدة 4 أعوام.
وألزم قرار الأولمبية نائب رئيس الزمالك، الدعوة لإجراء انتخابات في أقرب جمعية عمومية عادية (يوم 30 مارس/آذار المقبل) على مقعد رئيس النادي.
وجاءت قرارات اللجنة الأولمبية لتعيد لأذهان مشجعي الزمالك سيناريو 2005، الذي عاشت بسببه القلعة البيضاء سنوات مريرة وابتعاد تام عن البطولات وحالة من عدم الاستقرار الإداري.
ويرصد كووورة في السطور التالية مخاوف الجماهير البيضاء من تكرار ما تسميه بـ"العشرية السوداء"، التي عاش خلالها النادي في ظلام تام.
2005.. وعزل مرتضى
صدر قرار بحل مجلس إدارة الزمالك عام 2005 والذي كان يرأسه مرتضى منصور بعد انتخابه خلفا للدكتور كمال درويش.
وجاء قرار الحل من جانب المجلس القومي للرياضة والجهات الحكومية، بسبب تجاوزات قام بها رئيس الزمالك وقتها، وصدر قرار بالحل وتعيين مجلس مؤقت لإدارة النادي برئاسة الكاتب الصحفي مرسي عطا الله.
ودخل الزمالك في دوامة من التعيينات في ظل صدور أحكام قضائية لصالح مرتضى منصور، ببطلان قرار حل مجلس إدارته تارة، وبسبب بطلان انتخابات النادي في عام 2009 تارة آخرى.
وتولى رئاسة الزمالك في الفترة بين 2005 إلى 2014 العديد من الرؤوساء، هم مرسي عطا الله والدكتور محمد عامر والدكتور كمال درويش وممدوح عباس وجلال إبراهيم.
وعاد مرتضى لرئاسة الزمالك بعد انتخابات عام 2014، بعد أن فاز بمقعد الرئاسة ثم احتفظ بمقعده خلال انتخابات 2017.
دوامة القضاء
أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اللجوء ضد القضاء الإداري، ضد قرار عزله من جانب اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب.
مرتضى قرر تكرار سيناريو 2018، حين صدر ضده قرار من اللجنة الأولمبية بإيقافه لمدة عامين، لكن رئيس الزمالك حصل على حكم قضائي أوقف هذا القرار.
السيناريو هذه المرة قد يبدو مختلفا، في ظل تمسك اللجنة الأولمبية بالقرار، وتأكيدها أن اللجوء للقضاء العادي قد يجمد النشاط الرياضي، لاعتباره تدخلا حكوميا.
وقد يكون إقصاء مرتضى عن منصبه، بداية للدخول مجددا في دوامة القضاء، خصوصا أن مرتضى نجح في الحصول على أحكام قضائية في سيناريو 2005، جعلت الزمالك لا يعيش استقرارا إداريا بسبب حل عدة مجالس.
وقال شريف العريان، سكرتير اللجنة الأولمبية في تصريحات تليفزيونية مؤخرا، إن اللجوء للقضاء العادي لا يجوز، لاعتباره تدخلا حكوميا، إلا أن مرتضى أعلن التحدي وقرر اللجوء للقضاء.
وأشار رئيس الزمالك في بيانه، إلى أن بداية لجوئه للقضاء يتمثل في التقدم بمذكرة لوزير الرياضة أشرف صبحي، لإثبات موقف الوزارة، تمهيدا للجوء للقضاء الإداري.
باب الانتخابات
مخاوف الزمالك تتمثل في اهتزاز مسيرة النادي، خصوصاً في الشق المالي وتوفير الإيرادات في ظل المشاكل الإدارية.
النقطة الثانية تتمثل في ضرورة فتح باب الانتخابات على مقعد الرئاسة في أول جمعية عمومية عادية (يوم 30 مارس/آذار المقبل).
وبالتالي فاللجوء للتقاضي، قد يؤخر حسم القضية ووقتها سيدخل الزمالك دوامة كبيرة، حال ترشح أحد لمقعد رئاسة الزمالك وفوزه ثم حصول مرتضى على حكم ببطلان قرار إيقافه.
قد يعجبك أيضاً



