تقرير كووورة.. خسائر بالجملة للكرة الكويتية من عقوبة التجميد

في 16 أكتوبر 2015، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم تعليق نشاط الكرة الكويتية على المستوى الخارجي، وذلك بحجة عدم تماشي القوانين الوطنية مع الميثاق الأوليمبي الدولي، بالإضافة للتدخل الحكومي في شؤون الرياضة.

ويمكن القول، أن خسائر الكرة الكويتية خلال فترة التوقف كانت بالجملة سواء للمنتخبات أو الأندية. 

وأول من تضرر من قرار الإيقاف ناديا القادسية والكويت، باستباعدهما بشكل فوري من الدور نصف النهائي لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي، لتفقد الكويت لقبًا كان في متناول أي من الناديين، ليتجمد رصيدها عند 4 ألقاب فقط، 3 منها للأبيض ولقب للأصفر. 

كما غابت الأندية الكويتية عن المشاركة في البطولة ذاتها، والبطولات الخليجية والعربية خلال التوقف. 

وفي الفترة ذاتها، أمهل الاتحادان الدولي والآسيوي لكرة القدم الاتحاد الكويتي لرفع تعليق النشاط كي يتمكن الأزرق من استكمال مهمته في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا وكأس آسيا 2019 بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. 

وكان في مقدور الأزرق في هذه التصفيات التأهل للدور النهائي للتصفيات المونديالية، والتأهل مباشرة لكأس آسيا حيث احتل المركز الثاني في المجموعة السابعة، خلفًا للمنتخب الكوري الجنوبي.  

ونظرًا لضيق الوقت، فقد ذهبت طموحات وتطلعات وآمال الكويتيون أدراج الرياح، بعد أن تقرر إلغاء نتائج الأزرق في هذه التصفيات، التي قاد فيها الفريق في ذلك الوقت المدرب التونسي نبيل معلول. 

كما تضررت منتخبات المراحل السنية؛ ابتداءً من المنتخب الأوليمبي مرورًا بمنتخب الشباب، ووصولا لمنتخب الناشئين، حيث غابت هذه المنتخبات عن جميع التصفيات والبطولات الخارجية تباعًا. 

ولم يتوقف الضرر عند هذا الحد، بل وصل إلى الحكام الدوليين الذين اكتفوا بإدارة المنافسات المحلية فقط، وابتعدوا عن المنافسات الخارجية، ومن المؤكد أن هذا القرار انعكس على مستواهم بالسلب. 

وأخيرًا، فقد تم سحب بطولة خليجي 23، التي كان مقرر إقامتها منذ عامين، لكن الأمل عاد مجددًا بتنظيمها، وهو الأمر الذي سيحسم بشكل رسمي الاثنين المقبل في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم.