تقرير كووورة: حبل قانون النادي الواحد يلتف حول أعناق المدربين

أثار قانون المدرب الذي اقترحته رابطة المدربين المغاربة، الموسم المنصرم، على اتحاد الكرة، وتم بدء العمل به، جدلا واسعا

ويمنع القانون، تنقل المدربين بين ناديين ينتميان لنفس الدرجة، في نفس العام.

ويستعرض كووورة، من خلال التقرير التالي، كيف تحول هذا القانون إلى حبل يطوق رقاب المدربين.

اشتهر الدوري المغربي خلال آخر المواسم بظاهرة غريبة تمثلت في كثرة الإقالات والتنقلات في صفوف المدربين في الموسم الواحد، حتى أن بعضهم أشرف على 4 فرق في موسم واحد، كما أن بعض الأندية جربت وصفات 6 مدربين في نفس الموسم.

حالة التخبط هذه أساءت للدوري لترتفع الأصوات المطالبة بالاستقرار الفني ويتم اقتراح القانون.

عاش المدرب فؤاد الصحابي، الموسم المنصرم، وضعا غريبا إذ كان أبرز ضحايا هذا القانون.

الصحابي أقيل من تدريب المغرب التطواني قبل إجراء أول جولة من الدوري، إلا أن اتحاد الكرة اعترض على  عمله ثانية بعدما تعاقد مع واد زم، والسبب هو أن التطواني وضع عقده لدى اتحاد الكرة المغربي ليكون أكبر ضحية للقانون الجديد.

ورغم أن الصحابي أدلى بكافة الوثائق التي تثبت عدم تلقيه تعويضات التعاقد مع التطواني كاملة كما يلزم القانون، إلا أنه فرض عليه أن يمضي عاما كاملا دون ناد.

مدربون مغاربة آخرون تمت إقالتهم بعد مرور جولات على انطلاقة الدوري مثل الزاكي بادو مع طنجة والعامري مع الجيش ورشيد الطاوسي.

وأمام استحالة اشتغالهم ثانية بسبب نصوص القانون الجديد، فقد اختاروا حلا آخر ليواصلوا ظهورهم وهو الهجرة خارج المغرب.

الزاكي والطاوسي حلا بالدوري الجزائري، والعامري اختار الخريطيات القطري، كما تنقل يوسف فرتوت ليشتغل في الدوري الليبي.

عاد المدربون ليطالبوا عبد الحق ماندوزا، رئيس رابطة المدربين بالمغرب، لينقل مقترحهم لرئيس اتحاد الكرة، بإجراء تعديلات على بنود قانون المدرب يتيح أمامهم فرصة تدريب فريقين من نفس الدرجة في الموسم الواحد.

فوزي لقجع تعامل بصرامة مع هذا المطلب، ورفضه ليتحول القانون لحبل صنعه المدربون وعاد ليلتف حول أعناقهم.