تقرير كووورة.. إيقاف بامبو جرس إنذار ضد فخ المنشطات

أعلنت منظمة مكافحة المنشطات اليوم الأربعاء، رسميًا إيقاف كريم بامبو لاعب البنك الأهلي لمدة 4 شهور، بعدما ظهرت عينته إيجابية، نتيجة حصوله على عقار يحتوي على مادة منشطة محظورة، حيث بدأ إيقافه من يوم 5 سبتمبر/أيلول الماضي.

وفتحت عقوبة اللاعب، الباب أمام ضرورة توعية اللاعبين على صعيد كرة القدم أو الألعاب الأخرى، بالمواد المحظورة أو العقاقير التي تدخل تحت بند المنشطات.

خسائر كبرى

ويمثل قرار إيقاف أي لاعب محترف، أزمة كبيرة لناديه أو الاتحاد المسؤول عنه، مع تحميلهم خسائر مالية فادحة، بعدما صرفت على لاعبها مبالغ كبيرة من أجل الوصول به للمستوى الأول في لعبته.

ودائمًا ما يتسبب عدم وعي اللاعبين ودرايتهم بالمواد المحظورة في تعرضهم لإيقاف سواء كان ذلك لفترات قصيرة مثل كريم بامبو ومن قبله إبراهيم حسن لاعب بيراميدز الذي تعرض للإيقاف لمدة شهرين، أو حتى على فترات طويلة مثل طه ياسين الخنيسي لاعب الترجي التونسي لمدة عام.

وتقع المسؤولية الكبرى في ملف توعية اللاعبين على عاتق الاتحادات والأندية من أجل الحفاظ على ما صرفوه من أموال وتجنب أي خسائر قد تحدث، نتيجة إيقاف لاعب لفترة ما بسبب حصوله على مواد منشطة.

أهمية التوعية

تواصل كووورة مع الدكتور أسامة غنيم، الخبير الدولي في مكافحة المنشطات، للحديث عن توفير التوعية المطلوبة للرياضيين.

وقال غنيم "التوعية تتم من خلال إرسال منشورات أو تعميمات دوريًا لكل الاتحادات والهيئات الرياضية في الدولة، وكذلك اللقاء مع الفرق الرياضية والأجهزة الإدارية والطبية والفنية أيضًا".

وأضاف "هناك بعض الألعاب يكون المدرب هو المسؤول عن منح لاعبيه بعض أنواع الأدوية المسموح بها في الألعاب، خصوصا التي تعتمد على القوة والبناء العضلي منها".

وتابع "الأجهزة الإدارية لابد من توعيتها خصوصا أن بعض المنشطات يكون مسموحًا بها في إطار العذر المرضي، حيث تحتوي بعض الأدوية على مواد منشطة، ويجب أن يعلم الإداري ما هو العذر المرضي وموعد انتهاءه من أجل تجديده في الأوقات المحددة".

وواصل غنيم "بعض الاتحادات المحلية تجبر الفرق على دورات تعليمية معتمدة من منظمة مكافحة المنشطات داخل الدولة، ويجب أيضًا توفير موقع إلكتروني يسهل الدخول عليه للاعبين، من أجل الحصول على المعلومات بشأن المواد المحظورة".

أخصائي مكافحة منشطات 

وأردف "سبق واقترحت وجود أخصائي مكافحة منشطات داخل الأجهزة الطبية للمنتخبات، تمهيدًا لتعميمها في الأندية، لكن التكاليف المالية حالت دون ذلك، رغم أن تكلفة وجود الأخصائي أقل كثيرا من الخسائر المالية للأندية التي تصرف ملايين على لاعب تعرض للإيقاف، لحصوله على المنشطات".

وختم غنيم "اقترحت أيضًا تدريس مادة المنشطات في الجامعات وتحديدًا كليات الطب والصيدلة والتربية الرياضية، بحيث تكون مواد إجبارية، حتى يصبح الجميع على علم بما هو مسموح به وغير مسموح به".