تقرير كووورة: الزمن يتجاوز قضية "الإصلاح والنهضة"

يمكن القول إن ملف القضية، التي رفعتها "مجموعة الإصلاح والنهضة"، قد أغلق تماما، بعدما أشرف الفيفا بنفسه، على انتخابات الاتحاد السوداني، التي جاءت بكمال شداد رئيسًا، في أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وقد جاء شداد بنادي المريخ، على مقعد نائب الرئيس، في تمسك قوي منه، بالإرث الانتخابي لاتحاد الكرة، الذي عادةً ما يضع ممثلي الهلال والمريخ، على معقدي الرجل الأول والثاني، وذلك بعد تنحي عبد الرحمن سر الختم، عن قيادة المجموعة.

وقبل العملية الانتخابية الأخيرة، عانت أوراق "الإصلاح والنهضة" من التشتت، حيث بدلت بعض الشخصيات مواقعها، مثل المهندس نصر الدين حميدتي، الذي ترشح على منصب نائب الرئيس للمال، بدلا من منصب الرجل الثاني "نائب الرئيس".

وفجأة، في يناير/كانون أول الماضي، تحرك ملف قضية المجموعة، المرفوع سلفًا إلى محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، من خلال خطابين بعثت بهما المحكمة، لاتحاد الكرة السوداني.

وجاء الأول بتاريخ 21 يناير، والثاني بعد 10 أيام منه، وتضمن مهلة نهائية لدفع 42 ألف فرنك سويسري، تستردها المجموعة، وتُدفع كلها بواسطة الفيفا، في حال فوز "الإصلاح والنهضة" بالقضية.

لكن المجموعة لم تجد نفسها بذات القوة والرغبة، في التعاطي مع مستجدات المحكمة، خاصةً أن معظم قياداتها، ذابت في المنظومة الجديدة لاتحاد الكرة.

وليس في مصلحة بعض الذين تولوا مناصب قيادية، التنازل عنها للتعامل مع "كاس"، التي كان قرارها، في حال دفع كل الرسوم المطلوبة، قد يأتي بإعادة تركيب اتحاد الكرة السوداني، من جديد، ما كان سيعني فقدان عدد من المسؤولين الحاليين مناصبهم، لصالح آخرين.

وربما يعني هذا في النهاية، أن المجموعة قد انقسمت تلقائيًا، ولم تعد موحدة وقوية كما كانت، وفقدت مجهوداتها في قطف ثمار قضيتها، التي رفعتها لدى "كاس".