تسويق البث أمل البريميرليج لتعويض خسائره الطائلة

دبت الحياة من جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فترة توقف دامت 3 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكان الحماس حاضرا رغم خلو الاستادات من الجماهير والقيود الصحية المفروضة في التدريبات والمباريات وكذلك فحوص كورونا المتكررة، لكن في الوقت نفسه، سادت حالة من الترقب والقلق حول الوضع المالي للمسابقة.

وخسرت المسابقة عائدات بيع تذاكر المباريات خلال الجولات المتبقية هذا الموسم، ولكن الشيء الأهم يتمثل في عائدات البث التليفزيوني، والتي تمثل ثلثي دخل الأندية في الدوري الممتاز.

طفرة اقتصادية

وألقت أزمة جائحة كورونا بظلالها وبددت الآمال في حدوث طفرة جديدة، بعائدات البث التليفزيوني خلال الفترة المقبلة، حسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وتترقب الجماهير، بحماس شديد، مواجهة غدٍ الأحد بين إيفرتون وليفربول، الذي بات قاب قوسين أو أدنى من التتويج باللقب للمرة الأولى منذ عام 1990، لمتابعتها عبر شاشات التلفاز دون التوقف عند مشكلة غياب الحضور الجماهيري في الاستادات.

وتبث مواجهة الديربي بين ليفربول وإيفرتون على الهواء بالمجان، وهو ما قد يشكل مؤشرا لظروف مختلفة تعيشها المسابقة.

وقبل أزمة جائحة كورونا، كانت عائدات البث التليفزيوني لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، قد شهدت بالفعل مؤشرات انخفاض.

ومنذ انطلاق المسابقة بمسمى الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 1992، قفزت قيمة عائدات البث التليفزيوني أكثر من 60 مرة لتصل إلى 3 مليارات جنيه إسترليني في الموسم الواحد.

تراجع مفاجئ

ولكن في العقد الأخير الخاص بالفترة ما بين 2019 و2022، تراجعت قيمة حقوق البث المحلية للمرة الأولى خلال 15 عاما، وهو ما جرى تعويضه من خلال حقوق البث الخارجي.

وفي الأشهر القليلة المقبل، سيبدأ الحديث بشأن الحزمة المقبلة لحقوق البث التليفزيوني المحلية، للفترة ما بين 2022 و2025، وذلك قبل المزاد المقرر في العام المقبل.

وتعلق الأندية آمالها على احتمالات رفع قيمة العائدات من خلال التنافس بين الوافدين الجدد من شركات البث الرقمي عبر الإنترنت ذات رؤوس الأموال الكبيرة، أمثال "أمازون" وخدمة "دي.إيه.زد.إن" للبث الرقمي الحي والبث حسب الطلب للفعاليات الرياضية.

وهناك أيضًا شركات ناشطة بالفعل في الدوري، تتمثل في شركة كومكاست، أكبر مشغل للتليفزيون المدفوع في الولايات المتحدة والتي استحوذت على مجموعة "سكاي"، ومجموعة "بي.تي جروب" البريطانية للاتصالات.

خسائر كورونا

وأسفرت أزمة جائحة كورونا عن أضرار كبيرة مباشرة لخدمات البث الرقمي طوال فترة توقف المنافسات، حيث تتعامل باتفاقيات شهرية، وهو ما يكبدها الخسائر فور توقف المنافسات.

بينما كان الوضع مختلفا بالنسبة لخدمات التليفزيون المدفوع التي عادة ما ترتبط مع العملاء بعقود طويلة المدى.

أما شركة "دي.إيه.زد.إن" المتخصصة في بث الفعاليات الرياضية، فتسعى جاهدة للحصول على تمويل جديد بعدما التزمت بمليارات الدولارات فيما يتعلق بشراء حقوق البث.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد نجحت في بيع حقوق بث مجموعتين صغيرتين من مباريات المسابقة، لشركة "أمازون".

والهدف من الفكرة كان هو تحفيز عملاق التجارة الألكترونية واستعراض قدرة كرة القدم على جلب اشتراكات جديدة لخدمة "أمازون برايم فيديو".

ويبدو أن الفكرة قد حققت نجاحا، حيث أعلنت أمازون أنها سجلت ملايين الاشتراكات الجديدة بعد المباريات التي بثتها خلال كانون أول/ديسمبر الماضي.

عملاء جدد

ولكن ذلك ربما لا يكون كافيا لإقناع جيف بيزوس، مؤسس أمازون، بدفع مليارات الدولارات مقابل حزم كبيرة من مباريات البريميرليج، علما بأن الشركة تدفع فقط في الوقت الحالي 90 مليون إسترليني للعام الواحد نظير الحقوق التي تحصل عليها.

ويشكل الدوري الإنجليزي، أداة قوية لاكتساب عملاء جدد بالنسبة لشركة أمازون، حيث أن المسابقة تقنع العملاء بالتسجيل في خدمة برايم وبالتالي يعود ذلك بالنفع من خلال رؤية عروض منها تخفيض مصروفات الشحن لبضائع أمازون، وكذلك باقات العروض التليفزيونية والأفلام.

وتجدر الإشارة إلى أن بيزوس، مؤسس أمازون، ربما لا يحتاج حزمة تتضمن مباريات موسم كامل، وإنما يحتاج فقط ما يكفي لإقناع المستخدمين بتجربة خدمة برايم.

لذلك فمن المحتمل أن تعود أمازون للحصول على حقوق بث حزمة مباريات أخرى في العام المقبل، وستكون حزمة صغيرة على الأرجح.

أهداف صعبة

أما احتمالات دخول كيان تقني آخر إلى السوق، أمثال نتفليكس أو فيسبوك أو ألفابت وهي الشركة القابضة لجوجل، تبدو ضعيفة.

نظرا لأن بث المباراة الواحدة يتكلف 9 ملايين جنيه إسترليني، ترى تلك الشركات أنه من الأفضل بالنسبة لها الاستثمار في عرض المحتوى، الذي يحظى بفترة صلاحية أطول.

وربما تشهد الأندية الـ20 المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز تراجع الإيرادات التراكمية بنسبة 17% خلال هذا العام لتصل إلى 4.3 مليار جنيه إسترليني، حسب ما ذكرته شركة الاستشارات الاقتصادية العالمية "ديلويت".

ويتضمن هذا الفارق نحو 500 مليون إسترليني هي قيمة خسائر المبيعات، لذلك فمن الممكن أن يجرى المطالبة بمنح مهلة سداد في الصفقات الكبيرة والأجور الضخمة.